أثارت دعوة رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون لمراجعة الصلاحيات التي تتمتع بها قوات مكافحة "الإرهاب" جدلا في الأوساط السياسية البريطانية، بين مؤيد لإعطاء الشرطة مزيدا من الصلاحيات في استخدام الأسلحة النارية لمواجهة أي هجوم "إرهابي" ومعارض لتلك الخطة.
وجعلت هجمات باريس الأخيرة كثيرا من المسؤولين الأمنيين البريطانيين يعيدون تقييم جاهزية قواتهم الأمنية للتعامل مع هجوم مشابه، وقد كان من نتائج ذلك زيادة الإنفاق على أجهزة المخابرات ودعوة من رئيس الوزراء لإجراء مراجعة قد تنتهي بمنح الشرطة صلاحيات أوسع وأشمل لاستخدام الأسلحة النارية.
وفي هذا الصدد، قالت عمدة لندن بوريس جونسن "إذا وقع هجوم إرهابي كما حدث في باريس فعلينا حينئذ أن نتحرك بسرعة للتعامل مع هؤلاء الإرهابيين".
لكن معارضي إعطاء الشرطة صلاحيات جديدة في استخدام الأسلحة النارية يحذرون من التسرع في إقرار تلك الصلاحيات، قبل أن تخضع للمناقشة والتمحيص في البرلمان البريطاني.
ويقول هؤلاء إن وضع أطر رقابية شفافة من شأنها تقليل هامش الخطأ أو سوء استخدام تلك الصلاحيات.
آليات ديمقراطية
وفي هذا السياق، قالت وزير داخلية حكومة الظل أنجيلا إيغل إن أي إجراء جديد يجب أن يخضع لتمحيص ديمقراطي، مضيفة أنه لا يمكن السماح بإطلاق النار على المشتبه فيهم دون آليات ديمقراطية.
وتؤكد أطراف أخرى أن الشرطة لديها ما يكفي من الصلاحيات وفق التشريعات الحالية، لذلك فهم لا يرون حاجة لمنحها صلاحيات جديدة.
ويرى براين بارديك، وهو قائد سابق لوحدة مكافحة "الإرهاب" بشرطة سكوتلنديارد، أنه ليس من المفيد أن تحصل الشرطة على هذه الصلاحيات لمجرد بث الرعب في الإرهابيين، ويقول إنه عليها أن تعمل بما هو متاح من تشريعات وقوانين.
ووفقا للتشريعات الحالية فإنه يحق لعدد محدود من أفراد الشرطة استخدام السلاح بشروط صارمة في حال تعرضت حياة رجال الشرطة أو المواطنين للخطر.
