استبعد وزير الداخلية الألماني تومس دي ميزير أن تصدر بلاده قرارا سريعا بشأن الطلبات المتعلقة "بلمّ شمل" أسر اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن المسألة سيتم بحثها من قبل الحكومة الاتحادية.
ودافع دي ميزير -خلال مقابلة تلفزيونية الأحد- عن تقييد الحماية المقدمة للاجئين السوريين، قائلا إنه يرى أن تحديد وضع السوريين وتقييمهم بشكل فردي أهم من تقييم وضعهم بشكل جماعي.
وشدد على أن عدد اللاجئين مرتفع بشكل لا يجعل الحكومة قادرة على استقبال عدد مضاعف من أفراد العائلة عن طريق لم الشمل.
وكان ميزير -الذي ينتمي إلى حزب المحافظين الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل– صرح قبل أيام بأن بلاده تمنح اللاجئين السورين "الحماية الثانوية"، التي لا تسمح لهم بلم الشمل، لكنه تراجع عن الفكرة، عقب انتقاد وجهه له الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، مشيرا إلى عدم حصول تعديلات في وضع السوريين.
والحماية الأساسية التي تمنحها السلطات الألمانية للاجئين السوريين -حتى الآن- تسمح لهم بالحصول على إذن إقامة لثلاث سنوات، ولم الشمل.
يشار إلى أن الحكومة الألمانية الاتحادية تتشكل من أحزاب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي يرأسه هورست سيهوفر، والديمقراطي المسيحي الذي ترأسه ميركل، والديمقراطي الاشتراكي الذي يرأسه نائب المستشارة جابريل سيجمار.
وكان 56500 سوري طلبوا اللجوء إلى ألمانيا في أغسطس/آب الماضي، في حين حصل 38 ألفا و650 منهم على حق اللجوء بالفعل.
ويعد السوريون أكبر مجموعة من اللاجئين في ألمانيا، فمنذ بداية يناير/كانون الثاني وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضيين، تم تسجيل ما يقرب من 244 ألف سوري كطالبي لجوء، وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي فقط كان هناك 88640 شخصا.
