أعلنت الولايات المتحدة عن سلسلة من التعديلات بخصوص إجراءات الفحص للمسافرين من 38 دولة في أنحاء العالم يسمح لهم بدخول البلاد دون تأشيرات.
وجاءت هذه التعديلات في أعقاب هجمات باريس التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية والتي زادت المخاوف الأمنية بين الأميركيين.
وسيخضع الزوار المعفيون من التأشيرات -بموجب التعديلات الجديدة- لعمليات تحقق أكثر دقة، إذا كانوا أقاموا في بلدان "ينتشر فيها إرهابيون".
وسيتم اعتماد برامج اختبارية مُصممة لتقييم عمليات جمع المعلومات والبيانات البيولوجية للمسافرين، مثل بصمات الأصابع والصور.
كما سيتم تحديد الدول التي لا تتعاون بشكل كاف لكي يتم اعتماد إجراءات التحفيز أو فرض العقوبات عليها.
وستطلب وزارة الأمن الداخلي من الكونغرس صلاحيات إضافية، منها سلطة زيادة الغرامات على شركات الطيران التي تتقاعس عن التحقق من بيانات جواز السفر، أو عن مطالبة جميع المسافرين باستخدام جوازات سفر تحمل شرائح إلكترونية خاصة بالأمن.
كما يرغب البيت الأبيض أيضا في توسيع استخدام "برنامج الموافقات المسبقة" في مطارات أجنبية للسماح لمسؤولي الحدود الأميركيين بجمع مثل هذا النوع من المعلومات، قبل أن يستقل الراغبون في الاستفادة من برنامج الإعفاء من التأشيرة طائرات في طريقهم إلى الولايات المتحدة.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي إن مجموعة من أعضاء المجلس ستلتقي الثلاثاء في مهمة عمل لمناقشة البرنامج، ويرغبون في صياغة تشريع لإقراره بنهاية العام.
وبعد هجمات باريس، أقر مجلس النواب مشروع قانون يمنع دخول اللاجئين من سوريا والعراق إلى الولايات المتحدة إلى حين تحقق مسؤولي الأمن من أنهم لا يشكلون خطرا.
ويسمح برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول بالسفر إلى الولايات المتحدة لمواطني 38 بلدا، معظمها داخل الاتحاد الأوروبي. ويستخدم هذا البرنامج نحو عشرين مليون شخص، أو نحو 40% من جميع الزوار الأجانب سنويا لدخول الأراضي الأميركية.
