دعا البرلمانيون الروس إلى توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية والاستخبارية الروسية لمكافحة الإرهاب على خلفية تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء (شمال شرقي مصر).
وأكد النواب في جلسة استثنائية مشتركة لغرفتي البرلمان الدوما والمجلس الفدرالي، على ضرورة تشديد العقوبات على من يقوم بأعمال "إرهابية"، أو يقدم الدعم المالي والإعلامي للضالعين في هذه الأعمال.
كما دعوا إلى تشكيل محكمة دولية لمعاقبة "الإرهابيين" وداعميهم بصفتهم مرتكبي جرائم ضد الإنسانية. وطالب النواب بإعادة عقوبة الإعدام في روسيا على المسؤولين عن مثل هذه الأعمال، وسحب الجنسية الروسية منهم.
وقالت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة المجلس الفدرالي، وهي حليفة مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "أي نظام يحتاج إلى أن نسعى إلى كماله وهذا العمل يجري بسرعة قصوى".
وأشارت إلى أنه قد تم بالفعل تعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات والمواصلات العامة وفي الأماكن التي تجري فيها المناسبات الكبرى وفقا لأوامر بوتين في الأسبوع الماضي.
وأوضحت ماتفيينكو أن هناك اقتراحات بتوسيع صلاحيات أجهزة المخابرات ووكالات الأمن وتشديد المسؤولية الجنائية ليس فقط للنشاطات "الإرهابية" بل لكل من يدعمها معنويا وماليا أو بالمعلومات.
وألقى العديد من المتحدثين في جلسة البرلمان الروسي بالمسؤولية على الغرب في صعود تنظيم الدولة الإسلامية وإعاقة القتال ضدها برفض التحالف مع روسيا.
