ألقت السلطات السلوفاكية القبض على عشرين أجنبيا، منذ وقوع هجمات باريس التي راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات المصابين والجرحى قبل أسبوع.
وأعلن وزير الداخلية السلوفاكي روبرت كاليناك، أمس الخميس، شبهة الإرهاب بحق المقبوض عليهم، مشيرا إلى أن معظمهم من المهاجرين غير النظاميين الذين سيتم طردهم من البلاد، على حد تعبيره.
وقال الوزير إن السلطات شددت على الفور الإجراءات الأمنية بعد هجمات باريس، بما فيها "البحث عن إمكانية وجود اتصالات بين الإرهابيين وأشخاص مقيمين في البلاد".
وكان رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو قال قبل أيام "نحن نراقب كل مسلم على الأراضي السلوفاكية".
وعلى جانب آخر وفي بيان من المستشارية النمساوية، قال المستشار فيرنر فايمان إن "الإرهاب والجماعات المتطرفة والعنيفة تجد في الفقر والتهميش وعدم الاندماج تربة خصبة".
ودافع المستشار النمساوي عن فتح الحدود الذي تم الاتفاق عليه خلال الصيف مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأكد أن المجتمع الذي يعلي قيم الإنسانية وحقوق الإنسان والحق في اللجوء، لا يمكنه أن يتسبب في كارثة إنسانية.
وتابع قائلا إن "اللاجئين الفارين من القنابل والإرهاب هم ضحايا وليسوا مجرمين، ولهم الحق في أن تحميهم الديمقراطيات بحسب اتفاقية جنيف".
وأشار إلى أن هجمات باريس أظهرت ضعف المجتمع الأوروبي، مشددا على ضرورة التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب والدفاع عن الحقوق والحريات.
ولفت إلى أن "هدف الإرهابيين هو تقسيم المجتمع"، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية توثيق التعاون المشترك بين الدول الأوروبية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والأمنية. وشدد على ضرورة محاربة جذور الجريمة المنظمة وتهريب البشر والاتجار بهم.
