أعلنت فرنسا بعد ساعات من الهجمات الدامية التي راح ضحيتها أكثر من 120 قتيلا في باريس إعادة مراقبة حدودها، معلقة بذلك العمل باتفاقية شنغن التي تتيح حرية التنقل بين عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت صحيفة لوموند الفرنسية أن الأمر ليس إغلاقا للحدود كما فهم من كلمة الرئيس وإنما هو ضبط لها ومراقبة، لا يتعارض مع اتفاقية شنغن التي تسمح للدول بالتخلي عن حرية التنقل في ظروف استثنائية.
وقالت الصحيفة إن فرنسا عجلت بسبب الهجمات اليوم بدء مراقبة حدودها الذي كان مقررا في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لضبط الأمن قبل قمة المناخ المقررة في فرنسا والتي من المتوقع أن يحضرها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.
وأعلنت الخارجية الفرنسية أن مراقبة الحدود ستتم على كل المعابر البرية والبحرية والنهرية وفي المطارات، مشيرة إلى أن المطارات ستواصل نشاطها المعتاد وأن المواصلات الجوية وعبر السكك الحديدة ستبقى على حالها.
وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد إضافة إلى إغلاق كامل الحدود وبعض المناطق، في خطاب ألقاه بعد هجمات باريس.
وقالت إذاعة فرنسا الدولية إن مراقبة الحدود التي كانت مقررة بمناسبة قمة المناخ تستلزم أن يبرز الداخل هويته، لمنع دخول الناشطين الذين يريدون إعاقة قمة المناخ.
