مشروع قرار فرنسي لإنهاء العنف ببوروندي

قدمت فرنسا أمس الاثنين مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بأنهاء أعمال العنف في بوروندي، بعد سلسلة من أعمال العنف أسفر آخرها عن مقتل تسعة أشخاص منذ السبت الماضي.

ودعا ألكسي لاميك -مساعد سفير فرنسا لدى الامم المتحدة– مجلس الأمن إلى التحرك وتحمل مسؤولياته إزاء ما يحدث في بوروندي.

وقال للصحفيين إن هذا المستوى الكبير من العنف السياسي وخطاب الحقد يثير قلقا كبيرا، مضيفا أن البعثة الفرنسية ستتقدم بالمزيد من المقترحات بشأن النص خلال مشاورات في مجلس الأمن.

وتدور المشاورات خصوصا حول نص يقترح فرض عقوبات على الذين يقومون بأعمال العنف أو الذين يعيقون الحوار بين الحكومة والمعارضة.

لكن يتعين معرفة موقف أطراف أخرى مثل روسيا ودول أفريقية أخرى من هذه العقوبات خاصة أن هناك بعض الدول تعتبر ذلك من قبيل المسائل الداخلية في البلاد وفقا لدبلوماسين بالأمم المتحدة.

من ناحيته، طالب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماتيو ريكروفت باتخاذ إجراءات قوية لإنهاء أعمال العنف والحيلولة دون انزلاق البلاد في إبادة مثل ما حدث في رواندا المجاورة قبل 21 عاما عندما قتل حوالي ثمانمئة ألف شخص خصوصا من أقلية التوتسي.

ومنذ الإعلان الرسمي -يوم 25 أبريل/نيسان الماضي- عن ترشح الرئيس البوروندي بيير نكورونزيز لفترة ثالثة يحظرها الدستور، تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية وأمنية خانقة، انطلقت باحتجاجات مناهضة لهذا الترشح، قبل أن تنزلق نحو أعمال عنف واغتيالات. وقد أعيد انتخاب نكورونزيز رئيسا للبلاد يوم 21 يوليو/حزيران 2015.

وشهد يوم أمس الاثنين مقتل شخصين على الأقل وجرح شرطى بعد مقتل تسعة أشخاص السبت بينهم موظف في الأمم المتحدة في سلسلة من أعمال العنف راح ضحيتها أكثر من مئتي شخص منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي طبقا لتقرير أعدته الجمعية البوروندية لحماية حقوق الإنسان والمحتجزين.