لقي 1100 من مسلمي الروهينغا حتفهم في الفترة من يناير/كانون الثاني 2014 إلى يونيو/حزيران 2015 خلال محاولتهم الفرار من ميانمار التي يتعرضون فيها للقمع بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة.
وفي تصريحات للصحفيين عرض المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي أهم ما ورد في تقريره عن الأوضاع في ميانمار، والظروف المعيشية لمسلمي الروهينغا هناك.
وذكر لي أن مسلمي الروهينغا مستمرون في الفرار من القمع الذي يتعرضون له في ميانمار، والخروج في سبيل ذلك في رحلات خطرة بحثا عن أماكن أكثر أمنا، حيث خرج حوالي 31 ألفا منهم من ميانمار خلال النصف الأول من العام الجاري.
ولفت المسؤول الأممي إلى أن ميانمار شهدت عددا من الإصلاحات المهمة خلال الفترة الماضية، إلا أن الشروط المعيشية لمسلمي الروهينغا لم تشهد تحسنا.
وأشار إلى أن حكومة ميانمار لم تسمح له بدخول إقليم أراكان، وقامت قوات الأمن باستجواب بعض الأشخاص الذين التقاهم خارج الإقليم.
وقال لي إن مسلمي الروهينغا محرومون من المتطلبات الأساسية كحرية التنقل والخدمات الصحية والتعليم والمياه، حيث يحتاجون للحصول على إذن للتنقل بين البلدات، خاصة في شمال أراكان، ويحتاجون للحصول على إذن للزواج، وغير مسموح لهم بإنجاب أكثر من طفلين، مضيفا أنهم محرومون أيضا من الحقوق السياسية أيضا، حيث ترفض طلباتهم للترشح في الانتخابات.
ولفت إلى زيادة خطاب الكراهية والأعمال التحريضية ضد الروهينغا بين البوذيين القوميين المتطرفين، حيث تنتشر دعوات من قبيل "لنقتل الروهينغا ونحرقهم"، دون أن تقوم السلطات بإجراء تحقيقات بشأنها.
وعرض التقرير مقترحات لحل الأزمة، بينهما ضرورة إجراء تعديلات على قانون المواطنة "العنصري" الصادر عام 1982، وأن تقوم الحكومة بتوفير حقوق الروهينغا في المواطنة والتعليم والحصول على الخدمات الصحية ورفع القيود على تنقلهم.
