وأظهرت النتائج أن حزب "القانون والعدالة" المعارض بزعامة ياروسلاف كاتشينسكي حصل على 39.1% من الأصوات، مما يعطيه 242 مقعدا في البرلمان المؤلف من 460 مقعدا، أي أكثر من نصف المقاعد.
بالمقابل لم يحصل حزب "المنتدى المدني" الليبرالي بزعامة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها إيفا كوباتش إلا على 23.4% من الأصوات، مما يعطيه 133 مقعدا في البرلمان.
وحلت في المرتبة الثالثة الحركة المناهضة للنظام التي يتزعمها مغني الروك بافيل كوكيز، وستكون حصتها في البرلمان 44 مقعدا، في حين حصل حزب نوفوتشينزا (الحداثة) بزعامة ريتشارد بترو على 22 مقعدا، والحزب القروي على 18 مقعدا.
إقرار بالهزيمة
وأقرت رئيسة الوزراء إيفا كوباتش بالهزيمة، بينما احتفل حزب القانون والعدالة ومرشحته الرئيسية بيتا سزيدلو بانتصارهما في الانتخابات البرلمانية.
وقالت سزيدلو -المرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة- لمؤيدي الحزب الذين كانوا يرددون الهتافات فرحا بالفوز "هذا الفوز مفخرة لكم جميعا".
أما زعيم الحزب ياروسلاف كاتشينسكي فقال في أول تعليق على الفوز، إنها المرة الأولى في تاريخ بولندا منذ سقوط الشيوعية سيحكم فيها البلاد حزب لوحده، مؤكدا في الوقت نفسه عزمه "مد اليد" إلى الأحزاب الراغبة في التعاون معه.
وأشارت تقديرات إلى أن الإقبال على التصويت بلغت نسبته 51.6%، ولم يتضح متى سيتم الإعلان عن النتائج الرسمية.
وخلال مناظرة تلفزيونية عقدت الأسبوع الماضي، قدمت سزيدلو ملفا يحتوي على مبادرات تشريعية لأول مئة يوم لحكومتها.
وتعهد حزبها بمنح المزيد من الأموال للعائلات والمتقاعدين وإطلاق برنامج لخلق فرص عمل للشباب وتخفيض سن التقاعد، حيث كانت حكومة حزب المنتدى المدني رفعته إلى سن 67 عاما.
وجعل حزب المنتدى المدني رفع الحد الأدنى للأجور أساسا لبرنامجه لانتخابي. وانتقدت كوباتش خطط المعارضة بشدة، وزعمت أنها ستضر اقتصاد البلاد على نحو خطير.
وينظر إلى فوز حزب القانون والعدالة على أنه نهاية لنحو عشر سنوات من الاستقرار الاقتصادي والسياسي في بولندا، وقد يدفع الدولة -التي يبلغ تعدادها 38 مليون نسمة- بعيدا عن الاتجاه السائد في أوروبا.
