شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها ضد الفلسطينيين عبر وضع حواجز جديدة وتشديد حصار البلدات العربية واتخاذ قرارات سياسية تسمح بإطلاق يد الشرطة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وبدأ الاحتلال صباح اليوم الأربعاء في وضع حواجز ونقاط تفتيش جديدة عند مداخل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة بدعوى الحد من عمليات الطعن التي ينفذها شباب فلسطينيون ضد الإسرائيليين.
وقالت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان لها إن شرطة الاحتلال ستقيم نقاط تفتيش مختلفة على مخارج القرى والأحياء العربية في القدس الشرقية المحتلة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، من بينها تفويض الجيش بحراسة المواصلات في القدس، بعد مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة عدد آخر في سلسلة هجمات بالمدينة الثلاثاء استهدفت إحداها حافلة ركاب.
وتشمل الإجراءات الأمنية أيضا نشر وحدات من الجيش الإسرائيلي في شوارع القدس ومراكز المدن الإسرائيلية لدعم قوات الشرطة فيها, فضلا عن تجنيد نحو ثلاثمئة حارس لتأمين المواصلات العامة في القدس.
كما تخول التدابير الجديدة للشرطة فرض حظر تجول في أحياء القدس في حال حدوث "احتكاكات أو تحريض على العنف"، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال مراسل الجزيرة بالقدس إلياس كرام إن المجلس الأمني الإسرائيلي سيعود إلى الاجتماع ظهر اليوم الأربعاء لمناقشة مزيد من الإجراءات الأمنية في سبيل التعامل مع ما سمي التحريض ضد إسرائيل مثل عقوبات على الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر بقيادة الشيخ رائد صلاح بدعوى تحريضها على العنف.
وتشهد مختلف مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة مواجهات منذ بداية الشهر الحالي بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة 1400 آخرين.
