أعطى البرلمان الإيراني موافقة أولية اليوم الأحد على مشروع قانون يقر الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع مجموعة "5+1″، وذلك بتصويت 139 نائبا لصالح المشروع مقابل رفض مئة عضو من أصل 253 نائبا حضروا الجلسة البرلمانية.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن البرلمان وافق في القراءة الأولى على مشروع قانون يدعو حكومة طهران لمواصلة تطوير البرنامج النووي بما يتسق مع الاتفاق الذي تم توقيعه يوم 14 يوليو/تموز الماضي.
ويجب أن يجتاز مشروع القانون الذي اقترحته لجنة الأمن القومي بالبرلمان تصويتا ثانيا الثلاثاء القادم قبل تقديمه لهيئة من علماء الدين لإعطائه الموافقة النهائية وإِقراره ليصبح قانونا.
ويؤكد مشروع القانون على ضرورة موافقة أعلى هيئة أمنية إيرانية على عمليات التفتيش الدولية للمواقع العسكرية التي ستجرى بموجب الاتفاق النووي.
وقدم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي قاد فريق التفاوض الإيراني في المحادثات النووية مع القوى العالمية الست، دفاعا قويا عن الاتفاق أمام البرلمان، وقال إن إيران حققت أهدافها.
وأضاف ظريف في الجلسة التي بثتها وسائل الإعلام الرسمية على الهواء أن القوى العالمية "لا تريدنا أن نكون ضمن النادي النووي لكننا بداخله والتاريخ سيظهر أننا هيمنا على المفاوضات".
ولم يقتنع بعض أعضاء البرلمان، وقال النائب علي رضا زكاني في مناقشة قبل التصويت "فشل هذا الفريق في الحصول على حقوق الشعب الإيراني من الذئاب الأميركيين".
وكانت حكومة الرئيس حسن روحاني تريد تفادي التصويت البرلماني تماما، لكن مرشد الدولة علي خامنئي قال إنه يريد أن يراجع البرلمان الاتفاق الذي ستحد طهران بموجبه من أنشطة برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.
ويطلب مشروع القانون من الحكومة أيضا تعليق إجراءاتها التي تحدّ من أنشطة البرنامج النووي الإيراني بموجب الاتفاق إذا أعيد فرض عقوبات على إيران.
ويتعين على طهران تقديم معلومات كافية عن أنشطتها النووية السابقة حتى يتسنى للوكالة الدولية للطاقة الذرية كتابة تقرير عن هذه القضية بحلول نهاية العام، وهو شرط مسبق من أجل رفع قدر كبير من العقوبات.
