قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس إن حكومته ستعرض اليوم الأربعاء إجراءات جديدة لمكافحة "الإرهاب". وأضاف أن هدف تلك الإجراءات هو التحكم في سفر من وصفهم بالجهاديين، وتعزيز نظام الاستخبارات ومراقبة الإنترنت لمنع انتشار التطرف.
وتأتي هذه الإجراءات المرتقبة بعد أسبوعين على هجمات باريس التي قتل وجرح فيها العشرات، والتي مست صحيفة شارلي إيبدو ومتجرا للأطعمة اليهودية.
وأضاف هولاند أن أهم شيء هو حماية المواطنين مع احترام القوانين، مشيرا إلى أن القوانين الصادرة في ديسمبر/كانون الأول 2012 ونوفمبر/تشرين الثاني 2014 وسعت الآليات القانونية المتاحة لمراقبة ومعاقبة من سماهم المتآمرين أو الذين يعتبرون مشاركين في "أعمال إرهابية". غير أنه يتعين اتخاذ إجراءات إضافية، على حد قوله.
وتضغط المعارضة على الحكومة داخل مجلس النواب للموافقة على نزع الجنسية عمن تصفهم بالجهاديين.
حرب
من جانب آخر، قال رئيس الوزراء مانويل فالس إن الحرب التي تخوضها فرنسا هي حرب ضد ما وصفه بالإرهاب والإسلام الراديكالي، وأضاف أن بلاده تعاني من التمييز العنصري الذي استفحل كثيرا، مشيرا إلى وجود إقصاء وتهميش لسكان ضواحي المدن.
وفي سياق متصل بهجمات باريس، أحالت السلطات أمس أربعة أشخاص إلى المحاكمة للاشتباه في ضلوعهم بتلك الهجمات, وتقديم أسلحة وآليات للمتهم الذي قتل شرطية وأربعة من اليهود بأحد المتاجر.
وتبحث الشرطة عن شركاء محتملين للشقيقين شريف وسعيد كواشي اللذين نفذا الهجوم على شارلي إيبدو، وشركاء لأحمدي كوليبالي الذي قتل شرطية وأربعة أشخاص بالمتجر اليهودي.
وقال مصدر قضائي إن 12 شخصا اعتقلوا الأسبوع الماضي للاشتباه في تقديمهم دعما لكوليبالي، بينما ذكر وزير الداخلية برنار كازنوف أمس أن المعتقلين كانوا إلى حد بعيد معروفين بالفعل لدى الشرطة.
