أعلنت الولايات المتحدة أن محاولاتها لتحسين اقتصاد مصر لا تعني أنها راضية عن وضع حقوق الإنسان في هذا البلد الذي يتعرض لانتقادات شديدة من دول ومنظمات منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر ساكي أمس خلال الموجز الصحفي اليومي، إن قلق بلادها من وضع حقوق الإنسان في مصر ومن القيود المفروضة على المجتمع المدني لم يتغير.
وأضافت "لكننا نعلم كذلك أن أحد التحديات التي واجهت شعب مصر خلال العامين الماضيين هو ضعف زيادة النمو الاقتصادي والفرص الاقتصادية". وجاءت تصريحات ساكي في وقت كان فيه وفد من غرفة التجارة الأميركية يضم رجال أعمال يشارك في مؤتمر للشركات الأميركية بالقاهرة.
وشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب في الاجتماعات التي ضمت رجال أعمال وممثلي أكثر من ستين شركة أميركية.
التزام
وقال كبير مستشاري وزير الخارجية الأميركي رئيس وفد رجال الأعمال الأميركيين ديفد ثورن أمس إن أكثر من 150 رجل أعمال شاركوا في مؤتمر الشركات الأميركية بالقاهرة أكدوا التزامهم تجاه مصر.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في تصريحاتها أمس أن بلادها لم تقر مزيدا من المساعدات لمصر بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان, مشيرة إلى قمع الاحتجاجات المناهضة للسلطة الحالية.
لكنها قالت إن الاستثمار الدولي سيدعم الشعب المصري وسيكون أحد عوامل الاستقرار في هذا البلد على المدى الطويل.
وفي نهاية الشهر الماضي, أعلن وزير الخزانة الأميركي جاكوب جي لي أثناء زيارته القاهرة أن بلاده ستقدم مساعدات بقيمة مائتي مليون دولار لمصر لدعم اقتصادها.
ومنذ توقيعها اتفاقية "كامب ديفد" للسلام مع إسرائيل في العام 1979, تحصل مصر على مساعدة أميركية بقيمة 1.5 مليار دولار, بينها 1.3 مليار دولار مساعدة عسكرية.
