كاتالونيا تعلق حملة الاستفتاء على الاستقلال

قالت حكومة منطقة كاتالونيا إنها ستعلق الحملة الرسمية للاستفتاء على الاستقلال عن إسبانيا بصفة مؤقتة، وذلك بعد أن قبلت المحكمة الدستورية التماسا قانونيا من مدريد لمنع إجراء الاستفتاء.

وأكد المتحدث باسم حكومة إقليم كاتالونيا فرنسيس هومس أمس الثلاثاء أنه سيتم في الساعات القادمة تقديم الحجج والبراهين اللازمة من أجل إلغاء تعليق التصويت الذي وافقت عليه المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن تعليق الحملة الرسمية لا يعني الانسحاب.

وتقول مدريد إن التصويت الذي دعا رئيس إقليم كاتالونيا الإسباني أرتور ماس إليه في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني ينتهك القانون لأنه سيجرى في كاتالونيا وحدها وليس في إسبانيا كلها.

وقبلت المحكمة الدستورية الإسبانية طعن الحكومة الإسبانية ضد قانون برلمان كاتالونيا الذي يمنح حكومة الإقليم حق دعوة المواطنين إلى استفتاء بشأن تقرير المصير, وهو ما يعني أن تنظيم الاستفتاء بات معلقا لحين البت في المسألة.

ومع وقف الحملة الرسمية في الوقت الراهن فإنه من المرجح أن تظهر على الساحة الحركات الانفصالية التي تضخمت في السنوات الأخيرة في المنطقة الشمالية الشرقية الغنية.

ومن المتوقع أن يتجمع محتجون خارج مباني البلديات في كاتالونيا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، حيث سيطالب بعضهم بإجراء استفتاء نوفمبر/تشرين الثاني غير الملزم بغض النظر عن مدى قانونيته.

وتجمع بالفعل مئات آلاف الأشخاص في شوارع برشلونة يوم 11 سبتمبر/أيلول الذي يوافق العيد الوطني للإقليم مطالبين بحق التصويت على الانفصال المحتمل عن إسبانيا.

ولإقليم كاتالونيا -الذي يعيش فيه نحو 7.5 ملايين نسمة، ويمثل نحو خمس حجم اقتصاد إسبانيا- لغته وثقافته الخاصة به، وكان الإقليم يسعى حثيثا للحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي.