دعوة أممية لمعاهدة تنظم تجارة الأسلحة

جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تأكيد دعمه للتوصل إلى معاهدة شاملة لتنظيم تجارة الأسلحة في العالم قبيل المؤتمر الذي تعقده المنظمة الدولية الأسبوع المقبل بحضور ممثلين عن 193 دولة في مسعى للتوصل إلى هذه المعاهدة. 

وأصدر بان بياناً قال فيه "أنا واثق من أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ستتخطى خلافاتها وتبدي رغبة سياسية لا بد منها للاتفاق بشأن هذه المعاهدة الرئيسية". 

وأضاف أن "من مسؤوليتنا الجماعية وضع حد للتنظيمات غير المناسبة لتجارة الأسلحة التقليدية في العالم، بدءاً بالأسلحة الصغيرة مروراً بالدبابات وصولاً إلى المقاتلات الجوية". وقال "أكرر دعمي لمعاهدة تجارة أسلحة تنظم النقل الدولي للأسلحة والذخائر وتوفر معايير مشتركة للدول المصدرة". 

وشدد على أن "هذه المعايير مهمة لتقدير مخاطر استخدام الأسلحة التي يتم نقلها لدعم النزاعات أو تسليح مجرمين أو انتهاك حقوق الإنسان الدولية". وأكد أن "اعتماد معاهدة كهذه هو الطريق الوحيد لمزيد من المحاسبة والانفتاح والشفافية في تجارة الأسلحة".

ورأى أن "معاهدة قوية كهذه ستساهم في تخفيف محن ملايين الناس المتضررين من النزاعات والعنف المسلح، وتمكن الأمم المتحدة من القيام بشكل أفضل بعملها في ترويج السلام والنمو والحفاظ على حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم". 

وأوضح أن اعتماد هذه المعاهدة سيوفر الزخم الذي يحتاجه المجتمع الدولي في جهوده التي يبذلها في عمليات نزع الأسلحة الأوسع ومنع انتشار الأسلحة. 

يشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتوصل إلى معاهدة تجارة الأسلحة سيبدأ في 18 مارس/آذار الحالي في نيويورك وتتفاوض خلاله الدول بشأن ما يعد المبادرة الأهم في ما يتعلق بتنظيم الأسلحة التقليدية في إطار الأمم المتحدة.

وأمام الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة عشرة أيام لإيجاد وسائل لتنظيم سوق تجارة الأسلحة الذي يمثل أكثر من سبعين مليار دولار سنويا.

وسبق أن عقد مؤتمر كهذا استمر أربعة أسابيع وانتهى في يوليو/تموز الماضي من دون التوصل إلى اتفاق، وهو ما اعتبره بان انتكاسة.