إسرائيل تمنع جنسيتها عن الفلسطينيين

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية استئنافا رفعته جماعات حقوقية ضد قانون وصفته بالعنصري، يمنع الجنسية الإسرائيلية عن الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليات، والفلسطينيات المتزوجات من إسرائيليين، وقررت تثبيت التشريع.

وبستة أصوات مقابل خمسة رفضت المحكمة مساء أمس دعاوى رفعت ضد القانون الذي يعود إلى 2003، وقالت الحكومة حينها إنه شُرّع بسبب مخاوف أمنية.

وتقول جماعات حقوقية إن القانون ربما يدفع عرب إسرائيل -الذين يمثلون خمس السكان تقريبا- إلى الهجرة.

وقال القاضي آشير غرونيس الذي صوت لصالح رفض دعاوى الاستئناف إن القانون سيساعد في منع "انتحار وطني"، وإلغاؤه ليس من حقوق الإنسان في شيء.

وأضاف غرونيس- الذي عُين رئيسا قادما للمحكمة العليا- إن القانون "سيعني أن آلافا من الفلسطينيين سيدخلون إسرائيل بعد زواجهم من مواطنين إسرائيليين"، متحدثا عن مخاوف أمنية بالأساس.

وقال القضاة الذين أيدوا تثبيت الحظر إنهم يعترفون بحق لم شمل الأسر، وإن ذلك يتعلق باحترام حقوق الإنسان، لكنهم يرون حاجة لتقييده.

أما رئيسة المحكمة دوريت بينيش وأربعة قضاة آخرين صوتوا لإلغاء القانون فقالوا إن حرية الزواج في صلب المبادئ الديمقراطية.

واتهمت "جمعية الحريات المدنية" في إسرائيل -وهي إحدى أربعِ منظمات حقوقية ادّعت على القانون- المحكمة بتأييدِ "قانون عنصري" و"العجز عن الانتصار لحقوق الإنسان الأساسية أمام غطرسة الكنيست".

وأُقر هذا القانون بداية لفترة مؤقتة مدتها سنة واحدة، لكن السلطات مددت العمل به تحت ذرائع أمنية.

الأغلبية اليهودية
وهنأ وزير الداخلية إيلي ياشاي المحكمة بقرارها، وقال إن الحفاظ على الأغلبية اليهودية أمر يشغل البال.

وأضاف ياشاي -الذي ينتمي إلى حزب يسيطر عليه الحاخامات، وهو أحد أهم حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- إن قرار المحكمة سيمنع "وضعا.. كنا سنجد فيه أنفسنا وقد فقدنا الأغلبية (اليهودية) ونواجه الإرهاب".

لكن إيشاي، وفي محاولة للتخفيف من الأثر السلبي للقانون، تحدث عن ألف إذنِ دخولٍ خاص تصدرها وزارته سنويا للفلسطينيين وغير الإسرائيليين، تطبيقا لما أسماه بـ"لم شمل العائلات".

وتقول إسرائيل إن قوانينها تضمن الحقوق السياسية كاملةً للعرب، بما فيها التمثيل السياسي، لكن كثيرين من العرب يشتكون العنصرية.

وعادة ما تمنح إسرائيل الجنسية لمن يتزوجون من مواطنين إسرائيليين، لكنها أحيانا تعرض كبديلٍ إقامةً دائمة وكل حقوق المواطنة عدا حق التصويت.