إسرائيل تحبط رحلات المتضامنين

منعت السلطات الإسرائيلية عشرات النشطاء الأجانب من دخول إسرائيل في إطار بعثة تضامن دولي مع الفلسطينيين، في وقت تواصل فيه السلطات اليونانية منع إبحار أسطول الحرية الثاني إلى غزة.

وقال مرسال الجزيرة في إسرائيل إلياس كرام إن عدد الناشطين الذين سيصلون أقل بكثير من العدد المتوقع بسبب إجراءات أمنية اتخذتها إسرائيل التي رصدت 600 رجل أمن في مطار بن غوريون، وراسلت -حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية- الشركات الجوية طالبة ألا يُسمح بسفر "متشددين مؤيدين للفلسطينيين".

ومنعت شركة مجرية اليوم صباحا 20 متضامنا على الأقل من ركوب إحدى طائراتها في باريس، وأبلغتهم أن ذلك يأتي بطلب من الداخلية الإسرائيلية حسبما قال أحد المتضامنين لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتحدثت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن 329 متضامنا ممن حجزوا تذاكر أُرسلت أسماؤهم إلى الشركات التي ستحملهم، ليمنعوا من السفر، وهو أمر أكدته الخارجية الإسرائيلية.

وعبأت مجموعة "مرحبا في فلسطين" نحو 600 متضامن أجنبي (نصفهم فرنسيون والبقية من بلجيكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة) ينطلقون من فرنسا، ليحيوا في الضفة الغربية أسبوعا تضامنيا مع الفلسطينيين، ضد الاحتلال الإسرائيلي والجدار العازل وحصار غزة.

تأهب إسرائيلي
وقال إلياس كرام إن ناشطين دوليين كثيرين سبق أن توجهوا إلى الضفة عبر مطار بن غوريون، لكنهم جاؤوا فرادى عكس هذه المرة، وهو ما تخشاه إسرائيل ويفسر التأهب الأمني الكبير على الرغم من تأكيد المتضامنين أن نواياهم سلمية تماما، وعلى الرغم من دعوة أكاديمي فلسطيني أميركي يشارك معهم إلى توقيع ورقة ينبذون فيها العنف.

وأمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس قادة أمن وشرطة مطار بن غوريون بوقف "الاستفزازات"، ووصف تحرك إسرائيل بحق مكفول لكل دولة تريد "منع دخول المحرضين إلى حدودها".

أسطول الحرية
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه اليونان منع إبحار أسطول الحرية الثاني.

واعترضت البحرية اليونانية أحد مراكب الأسطول بعد انطلاقه، في حين ما زالت ثمانية مراكب أخرى ممنوعة من الإبحار في الموانئ، وأُرسل تاسعٌ لإصلاحه في تركيا بعد أن تعرض للتخريب، حسب قول الناشطين.

تقرير أممي
وقالت إسرائيل سابقا إنها نجحت في منع الأسطول من الإبحار، لكن السلطات اليونانية تقول إنها لا تسمح بانطلاقه حفاظا على سلامة الناشطين، في وقت يتأهب فيه الإسرائيليون والفلسطينيون لصدور تقرير أممي عن الهجوم على الأسطول الحرية الأول في العام الماضي، وهو هجوم قتل فيه تسعة متضامنين أتراك.

وكان يفترض أن يصدر التقدير أمس، لكنه أجّل إلى وقت لاحق.

وهاجم المقرر الأممي الخاص للحق في الغذاء أوليفيي دو شاتر التقرير بعد أن اطلع على مسودته وتبين منها أنه يعتبر حصار غزة قانونيا وكذلك هجوم البحرية الإسرائيلية على أسطول الحرية الأول.

وقال مكتب دو شاتر إن حصار غزة ومهاجمة أسطول الحرية الأول خرق واضح للقانون الدولي.