تعديل قانوني في بلجيكا يسمح بملاحقة شارون

رحب محامي الناجين الفلسطينيين من مجازر صبرا وشاتيلا اليوم بقرار مجلس الشيوخ البلجيكي تعديل قانون الاختصاص العالمي للمحاكم البلجيكية الذي قد يفتح الباب مجددا أمام القضاء لمحاكمة المتهمين بجرائم حرب ومن بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون.

وقال المحامي اللبناني شبلي ملاط للصحفيين إن إجازة هذا القرار تمثل انتصارا لجميع منظمات حقوق الإنسان وضحايا الجرائم ضد الإنسانية، وأعرب عن أمله بأن يأخذ القضاء البلجيكي مجراه الطبيعي في ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم يشملها القانون.

وكان مجلس الشيوخ البلجيكي قد تبنى الليلة الماضية نصا يوضح مدى صلاحية قانون (الاختصاص العالمي) الذي سمح للقضاء البلجيكي بملاحقة قادة أجانب متهمين بارتكاب مجازر أو جرائم ضد الإنسانية بينهم شارون. وقد أقر مجلس الشيوخ هذه التعديلات التي أعادت لهذا القانون بعده الدولي، رغم الضغوط القوية التي مارستها إسرائيل لتحول دون ذلك وتهديدها بسحب سفيرها في بلجيكا.

ويتعين أن يوافق مجلس النواب على هذه التعديلات لتصبح نافذة في إطار القانون الذي اعتمدته بلجيكا عام 1993 وأجاز للقضاء محاكمة مرتكبي جرائم حرب وإبادة أو جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوع الجرائم وجنسية وأماكن إقامة المتهمين والضحايا.

وجاءت هذه التعديلات ردا على اشتراط محكمة الاستئناف في بروكسل العام الماضي وجود المتهمين في هذه الجرائم على الأراضي البلجيكية لتتم محاكمتهم مما أدى إلى عدم قبول دعوى رفعها الناجون من مذابح صبرا وشاتيلا ضد شارون والتوقف عن ملاحقته باعتباره لم يكن داخل بلجيكا عندما قدمت الشكوى ضده.

ورفع 23 فلسطينيا من الناجين من مجازر مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان التي وقعت عام 1982 دعوى على شارون أمام القضاء البلجيكي عام 2001 واتهموه بالمسؤولية المباشرة عن هذه المجازر التي كان وقت ارتكابها وزيرا للدفاع.