قال رئيس الوزراء التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا أمس الأحد إن بلاده لا تستبعد اتخاذ إجراء قانوني إذا سعى الاتحاد الأوروبي لتطبيق أي نظام للحصص الدائمة من أجل توزيع طالبي اللجوء.
والتشيك واحدة من أربع دول وسط أوروبا وشرقها تعارض نظام حصص أقرته الدول الأعضاء بالاتحاد العام الماضي لتوزيع 120 ألفا من طالبي اللجوء. علما بأن المفوضية الأوروبية تعمل على تطبيق نظام دائم لإعادة التوزيع.
واستبعد رئيس الوزراء -في برنامج حواري- أن يقر الاتحاد الأوروبي خطة الحصص الدائمة، وتوقع "زيادة المعارضة" لها. وأضاف "لنتحدث عن إجراء قانوني ضد المقترح حينما يصير ذلك ضروريا."
وسارعت التشيك لرفض فكرة فرض حصص على الدول الأعضاء بالاتحاد. علما بأن الفكرة ذاتها أضيفت هذا الشهر لمقترح قدمته المفوضية الأوروبية لتعزيز قواعد الاتحاد بشأن طلبات اللجوء.
نفي تركي
على صعيد آخر، نفت تركيا تقارير حقوقية سابقة مفادها أن حرس حدودها أطلق النار على لاجئين سوريين أثناء فرارهم من تنظيم الدولة الإسلامية. وقال المتحدث باسم الخارجية تانجو بيلجيك إن "تلك المزاعم مخالفة للواقع".
وقال بيلجيك الذي تستضيف بلاده 2.7 مليون لاجئ سوري إن الهيئات الإنسانية "اتخذت الاحتياطات اللازمة" على طرفي الحدود خلال موجة القتال الأخيرة.
قمل وجرب
من جهة أخرى، أعربت السلطات اليونانية عن قلقها جراء انتشار الأمراض بالمخيمات المرتجلة المنصوبة شمالي البلاد، وحثت مرتاديها على مغادرتها والإقامة بمخيمات حسنة التنظيم، وتتوافر فيها شروط حياة أفضل.
وجاءت الدعوة بعد تردد معلومات حول انتشار حالات الإسهال والقمل والجرب بأوساط 10400 لاجئ ما زالوا متمسكين بالإقامة في مخيم إدوميني المرتجل على الحدود مع مقدونيا.
وعممت اليونان بيانا بأربع لغات بينها الفارسية والعربية تحث فيها لاجئي إدوميني على الانتقال إلى مخيمات إيواء أقيمت في أنحاء متفرقة من البلاد.
غير أنه منذ إغلاق النمسا ودول غرب البلقان حدودها أواسط مارس/آذار الماضي، ما زال اللاجئون متمسكين بالإقامة بإدوميني مترددين في المغادرة. ولم يترك المخيم يوم السبت سوى أشخاص أقلتهم حافلة واحدة.
