قال الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر إن بلاده فيما بعد الـ11 من سبتمبر/أيلول 2011 وفي ظل قيادة الرئيس الحالي دونالد ترامب تخلت عن دورها القيادي في تبني حقوق الإنسان داخليا والدفاع عنها عبر العالم.
وندد كارتر بما اعتبره "لا مبالاة" إزاء التجاوزات في هذا المجال التي ترتكب في البلاد وفي العالم.
وقال كارتر -الذي ترأس الولايات المتحدة بين عامي 1976 و1980- إن "الولايات المتحدة فقدت مركزها الأول في مجال حماية الشعوب وحقوقهم".
وأضاف في كلمة ألقاها أمام ندوة عن حقوق الإنسان عقدت بأتلانتا في ولاية جورجيا "إذا استمررنا في موقفنا الحالي القائم على اللامبالاة إزاء الخروق لحقوق الإنسان فإننا نشجع" على المزيد من هذه الخروق بشكل أسرع مما حصل خلال السنوات القليلة الماضية.
وتتهم إدارة ترامب بانتهاك الحقوق الأساسية لعائلات المهاجرين المعتقلين الذين يدخلون بطريقة غير نظامية إلى الولايات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك وذلك بفصل الأولاد عن أسرهم، في إجراء شبهه البعض بما كان يحصل مع الأطفال في معسكرات الاعتقال النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
كما تتهم الإدارة الأميركية الحالية بدعم أنظمة قمعية على غرار الحكومة المصرية، وإلقائها الحبل على الغارب لكل من السعودية والإمارات في اقتراف انتهاكات يصفها حقوقيون كثر بأنها "شائنة".
واعتبر كارتر ذو الـ93 عاما أن الولايات المتحدة كانت رائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية عندما أقرت الأمم المتحدة الشرعة العالمية لحقوق الإنسان في ديسمبر/كانون الأول 1948.
بيد أن الرئيس الأسبق رأى أن القوانين لمكافحة الإرهاب التي أقرت بعد هجمات الـ11 من سبتمبر/أيلول 2001 حدت من الحريات العامة.
وأضاف كارتر -الذي أسس في أتلانتا مركز كارتر للدفاع عن الديمقراطية والحقوق الإنسانية- "لقد تخلينا في نهاية الأمر عن موقعنا الريادي في مجال حقوق الإنسان".
