صحفيو لبنان يشكون "الدولة البوليسية"

في ظل إجراءات أمنية مشددة، شارك مئات من الصحفيين والنشطاء في لبنان أمس الثلاثاء بوقفة احتجاجية وسط العاصمة بيروت، ضد ما يقولون إنها حملة قمع واعتقال تعسفي وتراجع للحريات.

وشهد لبنان منذ شهر أكثر من 20 عملية توقيف شملت نشطاء وصحفيين، وحقق معهم مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.

وتم تحويل بعضهم إلى النيابة العامة التي طلبت منهم وقف حساباتهم على مواقع التواصل لمدة شهر كعقاب لهم، مع إرغامهم على كتابة تعهد خطي بعدم المسّ بأحد.

وقال الناشط أدهم حسينية للأناضول إنه تم اعتقال نشطاء من أمام منازلهم أو من أماكن عملهم، واقتيادهم مكبلي اليدين.

وأوضح أن عمليات الاعتقال تتم من جانب جهاز الأمن العام وأحيانا الأمن الداخلي، وأحيانا من جانب مخابرات الجيش.

وقد سبقت المظاهرة أمس حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ممهورة بوسم #ضد_القمع، دعت إلى حشد احتجاجي ضد ما أسموها "الدولة البوليسية".

وشكا الصحفي والناشط ميشال أبي راشد من أن "الحكومة لا تعطينا حقوقنا كمواطنين، وبالتالي من حقنا أن نعبر وننتقد ونلاحق مطالبنا، لكن دون المس بكرامة أي شخص".

بينما قالت ندى أيوب الصحفية بجريدة النهار إن الصحفي له كامل الحق في فضح وكشف التجاوزات.

وانتشرت في لبنان مؤخرًا تغريدات نشطاء ومقالات صحفيين تنتقد سياسيين بشكل مباشر، وتسلط الضوء ما يقولون إنه فساد في مؤسسات رسمية.

ويقول المحامي سامر حمدان إن القانون لا يفرق بين الناشط العادي أو الشخص الذي يريد الشهرة ويكتب عبارات استفزازية، وبين الناشط الصحفي الذي يكتب بناء على معلومات موثوقة.

وعبر حمدان -خلال مشاركته بالوقفة الاحتجاجية- عن الاستياء من الأجهزة الأمنية الخاضعة للسلطة السياسية. ورأى أنها حولت البلد إلى دولة بوليسية تشبه تماما زمن الوصاية السورية في لبنان.