اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش جهاز الأمن الوطني العراقي باحتجاز مئات الأشخاص في موقع غير رسمي شرق الموصل لفترات طويلة دون وجود أوامر قضائية.
وأوضحت المنظمة في بيان أن الجهاز قدم مؤخرا تقارير إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أشار فيها إلى احتجاز 427 شخصا، احتجز بعضهم أكثر من سبعة أشهر شرق الموصل.
ونقلت المنظمة عن أحد المحتجزين السابقين قوله إن هؤلاء لا يمكنهم الوصول إلى محامين أو تلقي رعاية طبية أو زيارات عائلية.
كما أكد وفاة أحد السجناء في أبريل/نيسان الماضي بعد تعرضه للتعذيب مدة أشهر.
وطالبت المنظمة السلطات العراقية بأن توضح علانية ظروف اعتقال واستجواب المحتجزين، كما طالبت جهاز الأمن الوطني بتوضيح عدد السجناء ومواقع احتجازهم "بالنظر إلى التناقض الخطير بين البيانات والحقائق على الأرض".
ودعت المنظمة أيضا السلطات القضائية العراقية إلى التحقيق في الادعاءات الواردة في التقرير.
وتقول هيومن رايتس ووتش إنها منحت إذنا بالدخول إلى موقع الاحتجاز في الرابع من يوليو/تموز الجاري.
وقالت لما فقيه نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "أخبرنا مسؤولو جهاز الأمن الوطني في بغداد أن وكالة المخابرات لا تملك أي سلطة لاحتجاز السجناء، لكنهم غيروا موقفهم عندما تمكنا من رؤية السجناء بأنفسنا، على بغداد أن توضح علانية أي سلطات لها الحق في احتجاز واستجواب المعتقلين".
وفي 17 أبريل/نيسان الماضي نفى مسؤول كبير بجهاز الأمن الوطني في بغداد إدارة أي مركز احتجاز، وادعى أن الجهاز يحتجز فقط أعدادا صغيرة من الأشخاص لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل نقلهم إلى أماكن الاحتجاز الرسمية.
