جادل محامون في محكمة فدرالية أميركية أمس الأربعاء بأن معتقلي غوانتانامو المحتجزين منذ 16 عاما دون توجيه اتهامات لهم، لا يمكن سجنهم إلى أجل غير مسمى.
وفي حديثهم أمام القاضي توماس هوغان في واشنطن، قال محامون يمثلون ثمانية رجال محتجزين في المنشأة العسكرية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت حقوق السجناء لأنها لا تنوي محاكمتهم أو إعادة توطينهم في الخارج.
وقال المحامون إن المحكمة إذا لم تتدخل، فإن الحكومة ستقضي على السجناء بالموت أثناء الاحتجاز.
وقال باهر عزمي المدير القانوني لمركز الحقوق الدستورية -وهي مجموعة تمثل بعض المعتقلين- "يجب أن تكون هناك حدود".
وتسلط هذه القضية الضوء على عدد قليل من السجناء الباقين في المعتقل الذي وعد الرئيس ترامب بالاحتفاظ به مفتوحا، ويحتمل أن يستخدم لإيواء مشتبه بهم جدد.
ويذّكر التحدي الجماعي لهؤلاء الرجال بالأسئلة المشرعة التي لا تزال تحيط بالسجن، والتي تمثل بالنسبة للنقاد ما يرون أنه تجاوزات في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وفي ذروة الأزمة الحقوقية، احتضنت القاعدة العسكرية في خليج غوانتانامو بكوبا أكثر من سبعمئة سجين، أطلق سراح معظمهم منذ فترة.
وبعد عام 2009 أعاد الرئيس باراك أوباما توطين ما يقرب من مئتي شخص، لكنه لم يستطع التغلب على معارضة الكونغرس إغلاق السجن.
وتكثفت الأسئلة حول غوانتانامو بسبب فشل اللجان العسكرية بالمنشأة في الوصول إلى نتيجة بخصوص التعامل مع قضايا 11 سبتمبر/أيلول والقضايا الإرهابية الأخرى.
وقد تمحور جزء كبير من جلسة الاستماع أمس حول تأكيد الحكومة أنها قد تستمر في احتجاز المعتقلين حتى تتوقف الأعمال العدائية ضد الولايات المتحدة، بغض النظر عن المدة التي تستغرقها.
وقال محامي وزارة العدل الأميركية رونالد ويلتسي إن السلطات تتحمل مسؤولية اعتقال المشتبه بهم الذين يمكن أن يشكلوا تهديدا مستقبليا، حتى إن لم يكن واضحا أنهم سيتخذون أي إجراء ضد الولايات المتحدة.
وسأل هوغان ويلتسي عما إذا كان هذا المبدأ يمكن أن يستخدم لتبرير السجن الممتد أو أن يطبق حتى على الحروب التي امتدت مئات السنين بين الدول الأوروبية، فقال ويلتسي إن ذلك ممكن.
وأضاف "يمكننا الاحتفاظ بهم لمدة مئة عام إذا استمر الصراع مئة عام"، وتابع "لا يمكنك معرفة متى تنتهي الأعمال العدائية إلى حين انتهائها".
