نفى وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى أن تكون بلاده أغلقت كنائس في رده على موجة انتقادات بعد تشميع أماكن عبادة للمسيحيين في ولايات عدة. لكنه حذر من أن البلاد تواجه مدا تنصيريا.
وحسب الوزير فإن ما أغلق هو مؤسسات تربوية أو محلات تجارية تحولت بإرادة أحادية من طرف بعض الجمعيات إلى أماكن للعبادة ولا يتعلق الأمر بكنائس كما ينص عليه القانون.
وأضاف أن القانون يحدد شروط فتح كنيسة وأن الجزائر سيدة في قراراتها رغم ما يواجهها من انتقادات.
ونهاية فبراير/شباط الماضي، قالت جمعيات تمثل المسيحيين داخل الجزائر وأخرى دولية إن السلطات أغلقت كنائس في ولايات وهران وتيزي وزو وبجاية وورقلة، معتبرة ذلك تضييقا على المسيحيين.
ووفق محمد عيسى فإن حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر يضمنها الدستور وقوانين الجمهورية وتدعمها وتحميها الدولة.
ولفت الوزير الجزائري إلى أن البلاد تواجه "مدا تنصيريا وامتدادا خارجيا لم يحترم قوانين الجمهورية".
ويحكم الحياة الدينية لغير المسلمين في الجزائر قانون ممارسة الشعائر الدينية الذي صدر في فبراير/شباط 2006، والذي ينص على أنه لا يمكن إقامة الصلاة الجماعية إلا في مبنى خصص لذلك وحاصل على تصريح مسبق من اللجنة الوطنية للشعائر الدينية. ويمكن للمنظمات الدينية المؤسسة بموجب القانون دون غيرها أن تنظم الصلاة الجماعية.
وبموجب هذا القانون، فإن التبشير الديني من قبل غير المسلمين جريمة يعاقب عليها بغرامة أقصاها مليون دينار (12845 دولارا) والسجن خمس سنوات.
وظل هذا القانون محل انتقادات من قبل منظمات مسيحية وحقوقية بدعوى التضييق على حرية المعتقد، لكن السلطات الجزائرية تقول إنه جاء لإنهاء فوضى النشاط الديني، ويطبق حتى على المسلمين الذين يمثلون الأغلبية المطلقة في البلاد.
