15 عاما سجنا لـ33 مصريا.. بأي تهمة؟
قضت محكمة جنايات المنيا أمس السبت بالسجن 15 عاما بحق 33 مصريا، إثر إدانتهم في قضية تظاهر وإثارة شغب وانتماء لجماعة محظورة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وقال مصدر قضائي في تصريحات صحفية إن الأحكام جرت غيابيا، وإن القضية تعود إلى ديسمبر/كانون الأول 2013.
وأوضح أن المتهمين سبق القبض عليهم في يناير/كانون الثاني 2014، قبل الإفراج عنهم لاحقا على فترات متفاوتة.
ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن عليه، حيث تعاد إجراءات محاكمة المتهمين غيابيا، وفق القانون، حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة، على أن يجري بعدها تقديم طعون أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) حال تأييد الأحكام الصادرة ضدهم.
وأحالت النيابة العامة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات في فبراير/شباط 2014.
وشمل أمر الإحالة اتهامات من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون (لم تسمها)، والتظاهر وإثارة الشغب، وهو ما نفاه المتهمون وهيئة الدفاع عنهم.
ويشترط قانون التظاهر الذي جرى إقراره أواخر عام 2013 الحصول على موافقة أمنية لتنظيم المظاهرة، وهو ما يثير انتقادات حقوقيين ومعارضين.