انتقدت منظمة حقوقية أوروبية ممارسات إسرائيل تجاه المنظمات الحقوقية الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني التي ترصد انتهاكاتها، وطالبتها بالكف عن سياسة المضايقات بحق العاملين فيها.
جاء ذلك في بيان أصدره "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (مقره جنيف)، مساء الخميس.
وقال المرصد إن "إسرائيل تسعى لإسكات الصوت، وتنتهك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان".
وأشار إلى أنّ آخر المضايقات كانت إمهال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في الأراضي الفلسطينية عمر شاكر أسبوعين لمغادرة الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد إنهائها تصريح إقامته الثلاثاء الماضي.
وأعلنت الثلاثاء "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإسرائيلية ألغت تصريح عمل مدير مكتبها في إسرائيل وفلسطين عمر شاكر، وأمرته بمغادرة البلاد خلال 14 يوماً، بزعم أنه "يدعم مقاطعة إسرائيل".
واعتبر المرصد أنّ هذا القرار جزء من سياسة ممنهجة تتبعها إسرائيل في التعامل مع المنظمات الحقوقية والنشطاء الأجانب.
ولفت المرصد إلى أن إسرائيل منعت رئيس بلدية جونفيلييه الفرنسية من دخول الأراضي الفلسطينية في أبريل/نيسان الماضي، متهمةً إياه بأنه "أحد نشطاء حركة المقاطعة الدولية"، التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وفرض عقوبات عليها بسبب انتهاكاتها ضد الفلسطينيين.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، منعت السلطات الإسرائيلية دخول ممثلين عن عشرين منظمة غير حكومية أجنبية إلى الأراضي الفلسطينية، بدعوى دعم أولئك الناشطين لحركة المقاطعة الدولية، والانحياز السياسي للفلسطينيين.
وأوضح المرصد أن السلطات الإسرائيلية "ترفض كل عام عشرات الطلبات لدخول الأراضي الفلسطينية المقدمة من أفراد يعملون في مؤسسات ومنظمات دولية، وقامت السلطات الإسرائيلية عام 2015 بترحيل 320 ناشطًا حاولوا دخول الأراضي الفلسطينية، في حين رفضت تصاريح أربعمئة ناشط عام 2016″.
وبيّن أن إسرائيل "تهدف من وراء إصدار أوامر منع عمل الناشطين في المؤسسات الحقوقية أو تصاريح الدخول؛ إلى إسكات الصوت الحقوقي الذي يرصد انتهاكات السلطات الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين منذ سنوات، ومحاولة فرض عزلة دولية على الفلسطينيين، وإخفاء الحقائق على الأرض".
ودعا المرصد السلطات الإسرائيلية إلى "الكف عن سياسة المضايقات ضد العاملين في المنظمات الحقوقية والنشطاء الأجانب، والتركيز على تحسين الوضع الحقوقي للسكان في الأراضي المحتلة".
