بشر وزير العدل المغربي محمد أوجار -اليوم السبت- بتسوية كافة ملفات انتهاك حقوق الإنسان ما بين عامي 1956 و1999، وذلك عبر التعويض المادي والإدماج الاجتماعي ووقف الإفلات من العقاب وتعزيز المحاكمة العادلة.
وجاء ذلك في افتتاح مؤتمر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف (تكتل حقوقي تأسس عام 1999) الذي يستمر حتى الأحد بمدينة أكادير جنوب البلاد.
وتابع أوجار أنه سيعمل على إغلاق "منافذ الإفلات من العقاب، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة"، مؤكدا وجود إرادة للتصدي "بالحزم اللازم لأي تجاوز أو انتهاك، أو غض طرف عنه أو تساهل معه".
وفي يوليو/تموز الماضي، كشف إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) أنه بعد دراسة أكثر من خمسة آلاف ملف، حددت وفاة 173 شخصا رهن الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري في الفترة الممتدة من تاريخ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1956 إلى 1999 في مراكز الاعتقال.
وتتهم جمعيات أهلية الحكومة بالتسبب في تراجع الوضع الحقوقي بالبلاد، وهو الأمر الذي تنفيه السلطات الرسمية.
وسبق للرباط أن أطلقت في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2017 خطة عمل وطنية خاصة بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد، وتتضمن الخطة أربعمئة إجراء لها علاقة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادي والاجتماعية.
من جانبه، قال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر، إن "جل ملفات انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالماضي، على مشارف الانتهاء من معالجتها"، وتابع "المقاربة المعتمدة تتمثل في التعويض المادي ثم الإدماج الاجتماعي".
من جهته، قال رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف مصطفى المانوزي إن "إحقاق العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب، لن يتحققا إلا باستكمال الكشف عن الحقيقة".
