مسؤولة أممية: لدينا الأدلة لتوجيه الاتهامات بسوريا

قالت مسؤولة أممية تحقق في انتهاكات النظام السوري إن دمشق لا تتعاون مع اللجنة التي شكلت العام الماضي بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت رئيسة اللجنة المستقلة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا كاترين مارشي أويل إلى أن اللجنة حاولت أربع مرات إنجاز عملية التحقيقات المستمرة في انتهاكات حقوق الإنسان، لكن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل.

وأعربت مارشي أويل، وهي قاضية فرنسية سابقة، عن تصميمها على المضي قدما في جمع وتصنيف وتحليل الأدلة المتعلقة بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ بدء اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وذكرت المسؤولة الأممية أنه أصبح لدى لجنتها الآن "قدر ضخم من المعلومات بشأن ما يتراوح بين ستة وسبعة آلاف حادثة".

وأضافت "أنا أعني هنا ستة آلاف صفحة تقريبا من المعلومات التي تتضمن صورا وفيديوهات عن تلك الانتهاكات، لكن سيكون الأمر غير احترافي لو تحدثت الآن عن تحديد أسماء أو جهات معينة تورطت في ارتكاب تلك الانتهاكات في سوريا".

وقالت إن الأدلة التي بحوزتها بمثابة مقدمة لتوجيه الاتهام إلى أشخاص بعينهم، رفضت الإفصاح عنهم.

وتابعت أن عدم استجابة الحكومة السورية للتعاون مع اللجنة من شأنه أن يؤخر إنجاز العدالة لضحايا الانتهاكات في سوريا.

وتأتي تصريحات رئيسة اللجنة المستقلة كاترين مارشي أويل قبل يومين فقط من الإحاطة التي ستقدمها لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أول تقرير تصدره اللجنة منذ تأسيسها في يوليو/تموز الماضي.