دعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان -التابعة للأمم المتحدة– المالديف إلى إلغاء إدانة الرئيس السابق محمد نشيد، والسماح له بالترشح لمناصب عامة بما في ذلك خوض الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام.
وقالت اللجنة التي تضم خبراء مستقلين يراقبون امتثال الحكومات للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -في نتيجة خلصت إليها- إن إدانة نشيد بتهم إرهاب استندت إلى قوانين مبهمة، وشملت
أخطاء جسيمة وانتهكت حقه في الحصول على محاكمة عادلة.
وقالت سارة كليفلاند العضو باللجنة في بيان "يمكن تعليق أو تقييد الحقوق السياسية في ظروف وأوضاع استثنائية فقط. الإجراءات القضائية التي تنتهك الحق في المحاكمة العادلة قد تؤدي إلى تقييد الحقوق السياسية بشكل تعسفي".
وصدر حكم على نشيد بالسجن 13 عاما، لكنه غادر البلاد في رحلة علاجية إلى بريطانيا، كما صدر حكم بعدم أهليته لخوض الانتخابات الرئاسية لمدة 16 عاما.
وقالت اللجنة إنها تريد تلقي معلومات من المالديف خلال 180 يوما بشأن الإجراءات التي ستتبعها لأخذ آرائها في الحسبان.
وفرض الرئيس الحالي عبد الله يمين حالة الطوارئ في فبراير/شباط، لإلغاء حكم للمحكمة العليا أسقط أحكام إدانة عن تسعة من قادة المعارضة بينهم نشيد.
