انتقدت تركيا بشدة مضمون تقرير اتهمها بارتكاب انتهاكات حقوقية تتضمن التعذيب والاغتصاب والإيهام بالغرق، وقالت إن التقرير يتضمن ادعاءات كاذبة وملفقة.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان إن أعداد المعتقلين والمعزولين "مذهلة"، وإن نحو 160 ألف شخص اعتقلوا، وعزل نحو 152 ألفا، "العديد منهم بشكل تعسفي تماما" خلال 18 شهرا مضت، أي الفترة التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016.
وبحسب ابن رعد، فإن الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب، وأصدر أكثر من عشرين مرسوما لتجديدها؛ أدت في أحيان كثيرة إلى تعذيب المعتقلين وإفلات المسؤولين من العقاب والتدخل في شؤون القضاء.
وتابع بيان الأمم المتحدة "مدرسون وقضاة ومحامون عزلوا أو حوكموا، وصحفيون اعتقلوا ووسائل إعلام أغلقت ومواقع حجبت- من الواضح أن حالات الطوارئ المتتالية التي أعلنتها تركيا استخدمت لانتهاك حقوق عدد كبير جدا من الأشخاص بشكل حاد وتعسفي".
ويوثق التقرير -الذي يقع في 28 صفحة- استخدام الشرطة والشرطة العسكرية وقوات الأمن للتعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الضرب المبرح والاعتداء الجنسي والصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق.
وقال بيان للخارجية التركية إن هذا التقرير يتضمن "ادعاءات لا أصل لها تتوافق مع حملات المنظمات الإرهابية التي تستهدف بلدنا، وهذا وضع لا يمكن القبول به بتاتا".
وأضاف البيان "هذا الشخص (ابن رعد) الذي يترأس مؤسسة دولية مهمة جعل من مؤسسته إطارا متعاونا للأسف مع المنظمات الإرهابية، ونحن نندد بهذا الوضع، ونشعر بالحزن العميق لهذا الضرر الذي لحق بهذه المؤسسة العالمية".
ووفق البيان، فإن زيد بن رعد "رفض دعواتنا المتكررة لزيارة تركيا، وقام بإعداد هذه الوثيقة بالتنسيق مع منظمات إرهابية، وليس من الصواب بتاتا ادعاؤه عدم وجود تواصل مع بلدنا، وقد تعمد إعداد هذا التقرير من دون تعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى، متجاهلا عن قصد المعلومات التي تضمنتها تقارير قدمت إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
وقال بيان الخارجية "نرفض هذا النص الذي يتضمن معلومات خاطئة ومنحازة وملفقة".
وتلقي الحكومة التركية باللوم على شبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي قتل فيها 250 شخصا.
