وأكدت المنظمة في تقرير حمل عنوان "مصر العثور على أكباش فداء" أنه في حال استمرار النظام في هذا المنحى الاستبدادي، سيتم القضاء على المجتمع المدني للأجيال القادمة.
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء قضية المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، وهو مسجون منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتطالب النيابة العامة بإعدامه في قضية فض اعتصام رابعة، بتهمة حيازة سلاح.
وقالت إن القضاء أصبح أهم أداة في يد السلطة لقمع أي معارضة سلمية.
وحثت المنظمة السلطات على احترام حرية التعبير، والإفراج دون شروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
ويبلغ عدد السجناء المرتبطين بقضايا مظاهرات واحتجاجات ضد النظام القائم في مصر ويعتبرونه انقلابا على الشرعية -منذ الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في الثالث من يوليو/تموز 2013- الآلاف وفق بيانات لحقوقيين، وأربعين ألفا بحسب جماعة الإخوان المسلمين، وخمسمئة سجين فقط حسب تصريحات إعلامية سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وترفض السلطات المصرية عادة لفظ "اعتقال"، أو وجود معتقلين سياسيين لديها، وتؤكد أن ما لديها سجناء يتمتعون بكافة الحقوق، ومتهمون على ذمة قضايا جنائية، ويخضعون لسلطات قضائية مستقلة تخضع أحكامها للطعن.
وتنفي نقابة الصحفيين رسميا وجود صحفيين مسجونين في قضايا نشر، بينما تقول منظمات حقوقية مصرية غير حكومية إن هناك أكثر من صحفي نقابي وعشرات غير نقابيين قيد الاحتجاز والسجن والملاحقة القضائية.
