انتقدت الحكومة الجزائرية بشدة ما أورده التقرير السنوي الأخير لمنظمة العفو الدولية بشأنها، وقالت إنه مغلوط وغير موضوعي وبني على أساس "استنتاجات ساذجة".
واتهم تقرير العفو الدولية السلطات الجزائرية بالتوقيف "القسري" لمتظاهرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين وصحفيين، كما أشار إلى حدوث "محاكمات غير عادلة".
وأدان التقرير المنشور في 22 فبراير/شباط الجاري "القيود غير المبررة" على حق التجمع أو حق تأسيس النقابات، والملاحقات القضائية "غير العادلة" ضد الطائفة الأحمدية، والحصانة الممنوحة للاعتداءات على حقوق الإنسان المرتكبة في تسعينيات القرن الفائت، وعمليات الترحيل الجماعية للمهاجرين الأفارقة.
واعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية الادعاءات المتعلقة بممارسة الحق في حرية التعبير والدين والمعتقد وحقوق اللاجئين؛ "خطا مستقيما لأخطاء منظمة العفو الدولية"، مشيرة إلى أن تلك الادعاءات "لا تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج القوالب النمطية القديمة".
وأكدّت الخارجية أن الجزائر تتعاون بحسن نية مع جميع آليات حقوق الإنسان، مشددة على أنها تفي بالتزاماتها العالمية والإقليمية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف إن حكومته تأسف لكون التقرير -في جزئه المخصص للجزائر- لم يتسم مرة أخرى بنظرة موضوعية حول واقع وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
وأضاف أن "المغالطات وغيرها من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في هذا التقرير ما هي -وللأسف- إلا تكرار بطريقة آلية لصُور نمطية بالية وتقييمات متحيزة واستنتاجات ساذجة".
