أقام اتحاد الحريات المدنية في نيويورك دعوى قضائية ضد مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب ما وصفه باحتجاز أطفال مهاجرين لفترة طويلة.
وقال الاتحاد إن التحولات التي طرأت على سياسة الحكومة الأميركية في الآونة الأخيرة هي السبب في احتجاز الأطفال دون وجه حق.
ويسعى الاتحاد الذي أقام الدعوى أمام محكمة مانهاتن الاتحادية لتمثيل مجموعة من الأطفال المحتجزين لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين في نيويورك، وهم 40 طفلا على الأقل.
واعتقلت سلطات الهجرة معظم الأطفال المحتجزين لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين وذلك بعد دخول البلاد بصورة غير قانونية دون رفقة شخص بالغ.
وبموجب القانون الاتحادي فإنه يفترض الإفراج عن الأطفال الذين لهم أقارب في الولايات المتحدة ممن هم مؤهلون لرعايتهم وذلك لحين البت في قضاياهم المتعلقة بالهجرة.
وطبقا لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك فإن المدعي الرئيسي في الدعوى صبي عمره 17 عاما جاء إلى الولايات المتحدة في 2016 قادما من السلفادور مع أمه وشقيقه هربا من عنف عصابات الجريمة
وطلبت العائلة اللجوء.
ووفقا للدعوى فإن سلطة الهجرة والجمارك أخذت الصبي من منزله في لونغ آيلاند في يوليو/تموز عام 2017 واحتجزته استنادا إلى تقارير للشرطة تفيد بأنه متورط مع عصابة. وقال اتحاد الحريات المدنية إن هذه التقارير غير صحيحة.
وتقول أوراق الدعوى إن الصبي لا يزال محتجزا لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين منذ نحو سبعة أشهر رغم أن قاضيا في الهجرة ومشرفا محليا في مكتب إعادة التوطين قررا أن الصبي لا يشكل أي تهديد.
وجاء في الدعوى أن "إدارة ترمب تحط من قدر هؤلاء الأطفال المعرضين للخطر وتستهدفهم في انتهاك صارخ للقوانين والسياسات التي تستهدف حمايتهم".
