وجاءت حملة الاعتقال بعد أيام من تسلّم مصر رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان.
وأكدت العفو الدولية أن توقيف هؤلاء الناشطين دفع "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" -وهي منظمة حقوقية مصرية بارزة تقدم مساعدة قانونية وتقوم بالتوثيق- إلى اتخاذ قرار بتعليق أنشطتها.
وأوضحت أن من بين الموقفين المحامية هدى عبد المنعم البالغة من العمر 60 عاما، وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
وشملت الاعتقالات عددا من الحقوقيين من بينهم المتحدث السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات محمد أبو هريرة، وزوجته عائشة خيرت الشاطر، ونجلة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
ومن ضمن المعتقلين سحر حتحوت وروية الشافعي وعلياء إسماعيل وإيمان القاضي وإيمان مدبولي وشادي أبو النجا ومحمد الهضبي وأحمد الهضبي وإسماعيل شحات وسلوى عبد الكريم وإبراهيم عطا وطارق العوضي وأسامة إبراهيم وبهاء عودة.
بدورها أكدت التنسيقية المصرية في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، أن المناخ في مصر غير موات لممارسة أي عمل حقوقي، وطالبت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة طبقا للاتفاقيات الرسمية الموقعة عليها مصر بالتدخل للحافظ على سلامة المدافعين عن والحريات.
ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي أو تعليق من الجهات الأمنية في مصر بشأن موجة الاعتقالات الجديدة، غير أن مصدرا أمنيا رجح اقيادهم لمقار الأمن الوطني في مدينة نصر شرقي القاهرة (أمن الدولة سابقا) للتحقيق معهم بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.
