إشادة أوروبية بتدابير قطرية بشأن ظروف العمال

Mogherini - Katainen - Mimica press conference in Brussels- - BRUSSELS, BELGIUM - SEPTEMBER 14: High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Federica Mogherini, EU commission vice president Jyrki Katainen (not seen) and EU Commissioner for International Development and Cooperation Neven Mimica (not seen) hold a joint press conference on 'Africa – Europe Alliance for Sustainable Investment and Jobs' in Brussels, Belgium on September
فيديريكا موغيريني: الحوار الأوروبي القطري في مجال حقوق الإنسان يمثل خطوة إيجابية (الأناضول)

قال الاتحاد الأوروبي إن التدابير الأولية التي اتخذتها دولة قطر لتحسين ظروف العمال وأوضاعهم، بما فيها القانون الذي أنهى متطلبات تأشيرة الخروج، مشجعة.

وأكدت مسؤولة الأمن والسياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر لإقامة حوار غير رسمي بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان يمثل خطوة إيجابية أخرى، من شأنها تحسين العلاقات الثنائية.

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي يواصل رصده لتصديق السلطات القطرية على التدابير المتعلقة بحقوق العمال. واعتبرت أن هناك حاجة إلى تدابير إضافية لتنفيذ جدول أعمال أوسع لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة القطرية أن قرار إلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين في البلاد دخل حيز التنفيذ أول أمس الأحد، وهو ما عده مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر هوتان هومايونبور ذا أثر إيجابي على العمال الأجانب.

وأوضح مدير إدارة جوازات المطار العميد محمد راشد المزروعي أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقا للتعديلات التي جرت مؤخرا على القانون رقم 21 لسنة 2015، ونصت على أن للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل.

وأشار المزروعي إلى أن التعديلات الجديدة للقانون تمكّن العمال الوافدين إلى الشركات من المغادرة بموجب القانون من دون الحصول على تصريح سفر، إلا في حال كان العامل الوافد مطلوبا للعدالة أو الجهات الأمنية.

وبموجب هذا القانون، يُمنح صاحب العمل الحق في التقديم المسبق لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بقائمة من عدد العاملين لديه، ممن يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم البلاد بسبب طبيعة عملهم، بشرط عدم تجاوزهم ما نسبته 5% من عدد العمال.

المصدر : الجزيرة