أمنستي: قيود سفر جائرة بتونس لأسباب غامضة

انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بشدة قيودا تونسية على السفر أدخلتها الحكومة بذريعة الأمن "يتم فرضها في كثير من الأحيان بأسلوب تعسفي وتمييزي ينتهك الحقوق الأساسية للإنسان".

وقالت أمنستي إنه منذ 2013 قيدت الداخلية التونسية حركة ما يقرب من 30 ألف شخص في إطار إجراءات سرية لمراقبة الحدود تُعرف باسم "الإجراء S17". ووفق المنظمة لا يمكن للعموم الاطلاع عليها، كما أنها تفتقر للإشراف القضائي الكامل.

ويصف التقرير حالات مالا يقل عن 60 شخصا تم منعهم بشكل غير قانوني من السفر إلى الخارج، أو تم تقييد حركتهم داخل تونس بين عامي 2014 و2018.

ويقدم تفاصيل التأثير المدمر لهذه الإجراءات على الحياة اليومية للمتضررين الذين لم يتمكن الكثير منهم من العمل أو الدراسة أو من العيش بحياة عائلية طبيعية نتيجة لذلك.

وقالت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو "الطريقة التعسفية والتمييزية التي تطبق بها إجراءات S17، دون إذن قضائي مسبق، تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بمئات الأشخاص".

وأضافت "لا شك أن وقف الهجمات المسلحة ضد المدنيين بالداخل والخارج يجب أن يكون من الأولويات بالنسبة للسلطات التونسية، ولكن إعطاء الشرطة حرية فرض قيود شاملة وغير قانونية على سفر مئات الأشخاص بعيداً عن أعين القضاء" هي إجراءات مضللة، وليست حلاً للتهديدات الأمنية".