هيومن رايتس: مجلس الأمن تجاهل انتهاكات القوات العراقية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مجلس الأمن الدولي ضيّع فرصة للتصدي لجرائم الحرب والانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها كل أطراف النزاع في العراق، بقراره رقم 2379 بتوثيق الجرائم المنسوبة لتنظيم الدولة الإسلامية دون غيره.

وأوضحت المنظمة -في بيان حمل عنوان "العراق.. إهدار فرصة للعدالة الشاملة"- أن تجاهل انتهاكات القوات العراقية والدولية لا تشوبه عيوب فحسب، بل ينقصه بُعد النظر؛ فالعدالة مطلوبة لجميع الضحايا بغض النظر عن الطرف المسؤول، حسب تفسير المنظمة.

في الوقت نفسه، قالت مستشارة العدالة الدولية في المنظمة بلقيس جراح إن التحقيقات التي أقرها مجلس الأمن مهمة للتصدي لفظائع تنظيم الدولة في العراق.

وجاء بيان هيومن رايتس ووتش بعد أن أقر مجلس الأمن الدولي الخميس بالإجماع قرارا يدعم الجهود العراقية لضمان مساءلة تنظيم الدولة عن الجرائم التي يرتكبها، وذلك عن طريق جمع وتخزين أدلة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

آلية محاسبة التنظيم
ويشير القرار إلى أن السلطات العراقية ستكون الجهة الرئيسية المستفيدة من الأدلة التي يجمعها الفريق الدولي، بيد أن تلك الأدلة يمكن أن تستخدم في إجراءات جنائية بالمحاكم الوطنية لتكملة التحقيقات التي تجري في بلدان أخرى.

ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تشكيل فريق تحقيق برئاسة مستشار خاص لدعم الجهود الرامية إلى محاسبة تنظيم الدولة.

كما طلب القرار من الأمين العام الأممي أن يقدم إلى مجلس الأمن اختصاصات مقبولة لدى حكومة العراق للموافقة عليها في غضون ستين يوما.

من جهته، وصف وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري قرار مجلس الأمن بأنه انتصار للعدالة الإنسانية وللضحايا، وتعبير عن رفض عملي لوحشية التنظيم.

وأضاف الجعفري في كلمة له أمام مجلس الأمن أن القرار سيبعث رسائل رادعة لأعضاء التنظيم ومموليه وداعميه.