أمر ملك المغرب محمد السادس بالعفو عن 415 سجينا، بينهم مدانون في قضايا إرهاب، وذلك بمناسبة الذكرى الـ64 لثورة الملك والشعب.
وبحسب بيان لوزارة العدل المغربية فقد شمل العفو الملكي 14 شخصا من المحكوم عليهم في قضايا إرهاب، 13 منهم أعفي عنهم بخصوص ما بقى من عقوبتهم، وشخص حولت عقوبته من الإعدام إلى السجن 30 عاما.
ولا تنفذ أحكام الإعدام بالمغرب منذ عام 1993، ويظل المحكوم بها في السجن مدى الحياة، إن لم يحصل على عفو.
وقالت وزارة العدل إن العفو الملكي على المدانين في قضايا إرهاب جاء "تجسيدا للعطف الملكي الذي يخص به كل نزلاء المؤسسات السجنية، دون تمييز أو استثناء"، واستجابة من الملك لالتماسات العفو التي دأب المعنيون بالأمر على رفعها إليه.
وأشارت إلى أن هؤلاء المحكومين بقضايا الإرهاب أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وجرت مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب، وأكدوا أنهم رجعوا إلى الطريق القويم.
وفي وقت سابق، قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن "المعتقلين الإسلاميين" (حقوقية غير حكومية) إن 13 "معتقلا إسلاميا" أفرج عنهم السبت بموجب عفو ملكي، بينهم بعض الموقوفين على خلفية تفجيرات 16 مايو/أيار 2003.
وشهد المغرب في 16 مايو/أيار 2003 تفجيرات راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، وأوقف على إثرها حوالي 3 آلاف شخص، حكم عليهم بالسجن لفترات مختلفة تصل إلى المؤبد والإعدام، وقضى بعضهم محكوميته، بينما استفاد البعض من قرارات عفو.
كما يقبع بسجون المغرب موقوفون سلفيون على خلفية قضايا أخرى، لكن لا توجد إحصاءات رسمية معلنة بخصوصهم. وتقول التقديرات الرسمية إن عدد السجناء بشكل عام في المغرب يبلغ نحو 80 ألفا.
ويحتفل المغرب هذا العام بالذكرى الـ64 لثورة المغاربة ضد السلطات الاستعمارية الفرنسية، حيث اندلعت تلك الثورة في 20 أغسطس/آب 1953، عندما نفى الاستعمار الملك الراحل محمد الخامس وأسرته إلى جزر مدغشقر في أقصى شرق القارة الإفريقية، قبل أن يعود عام 1955، وتنال البلاد استقلالها عام 1956.
