دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى ضمان عودة آمنة لنازحي مدينة تاورغاء مع بدء عودة بعضهم غدا وفق اتفاق صدقت عليه الحكومة.
وكان مسلحون من مدينة مصراتة قد نهبوا عام 2011 تاورغاء وهدموا وأحرقوا مباني عدة فيها. أعقب ذلك فرار جماعي من المدينة المتهمة من قبل الثوار بتأييد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي واقتراف جرائم بحق مصراتة.
وبحسب إريك غولدستين نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، فقد "عانى سكان تاورغاء من التشرد طوال ست سنوات بعيدا عن منازلهم، وعاشوا ظروفا قاسية".
وقال إنه "بعد اعتماد حكومة الوفاق الوطني الليبية أخيرا الاتفاق بين الفصائل، عليها الإسراع في اتخاذ ترتيبات ملموسة لإعادة سكان تاورغاء إلى ديارهم لاستئناف حياتهم بسلام".
وجرى الاتفاق المدعوم من طرف الأمم المتحدة بين ممثلي مدينتي مصراتة وتاورغاء الواقعة على بعد خمسين كيلومترا جنوبها. وقضي بأن تنشئ حكومة الوفاق الوطني صندوقا يعوض ضحايا ثورة عام 2011 كشرط أساسي لعودة سكان تاورغاء إلى المدينة.
ودعت المنظمة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وقالت إنه رغم محاكمة بعض أهالي تاورغاء عما نسب إليهم من قتل وحيازة أسلحة بصورة غير مشروعة، فإن أي محكمة ليبية لم تحاكم حتى الآن أي شخص من مصراتة على التهجير القسري لسكان تاورغاء وعلى ما مورس بحقهم من اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري. وشددت على ضرورة "إنصاف الضحايا من الجانبين على الجرائم التي عانوا منها".
