اطلع وفد من منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية على النتائج المترتبة على قرارات الحصار وقطع العلاقات التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ضد دولة قطر.
والتقى وفد المنظمة بمسؤولين من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية وعدد كبير من المتضررين جراء الحصار واستمع إلى شكاواهم والانتهاكات التي طالت حقوقهم.
وقد بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة حتى الآن أكثر من 1700 ورفض معظم أصحابها ذكر أسمائهم أو التقاط صور لهم خوفا من رصدهم والتضييق عليهم في دول الحصار.
وفي وقت سابق، أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الإجراءات التي اتخذتها الدول الثلاث بحجب وسائل إعلام لها صلات بدولة قطر أو تعتبر متعاطفة معها، ووصفتها بأنها "انتهاك وصفعة لحرية التعبير".
وقالت المنظمة في تقرير على موقعها الإلكتروني إن كلا من السعودية والإمارات والبحرين فرضت عقوبات جنائية بموجب قوانين قائمة ضد من ينتقدون إجراءات تتخذها ضد قطر أو مواطنيها وضد من يعبرون عن التعاطف معها.
وأكدت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن أن للأفراد الحق في التعبير عن مختلف الآراء بشأن الأحداث الجارية، ولا يحق للحكومات إغلاق المنافذ الإعلامية وتجريم التعبير بقصد إخماد الانتقادات التي تعتبرها مزعجة.
وقالت ويتسن "يحتاج الإعلام للحماية من التدخلات السياسية لا للتكميم من طرف السلطات، وعلى الحكومات المخالفة أن تظهر فهمها واحترامها لدور وسائل الإعلام حتى وإن لم تتفق معها".
ودعت المنظمة السلطات في تلك الدول إلى "إلغاء أو تعديل القوانين المستخدمة في تجريم التعبير السلمي عن الرأي".
