أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن عن رصد وتوثيق 339 انتهاكا بحق المدنيين خلال أبريل/نيسان الماضي.
وشملت هذه الوقائع -وفق ما أوضحت اللجنة في بيان- حالات قتل باستهداف مدنيين وحالات إخفاء قسري لمدنيين، واعتقالات تعسفية. كما شملت حالات زرع ألغام وتفجير منازل بالعبوات والمتفجرات وتدمير دور عبادة.
وتطرق البيان إلى الوضع الكارثي في مديرية المخا التي يعاني سكانها من انعدام الخدمات الأساسية، ومنها الكهرباء ووسائل الاتصالات والمواصلات.
وعن أعمال التحقيق، قال البيان إن اللجنة أنهت عملية التحقيق في 392 واقعة انتهاك، وقال ذكر أن أغلب الوقائع التي سقط فيها مدنيون بأسلحة ثقيلة وسط الأحياء السكنية بمحافظات تعز وعدن ولحج والضالع والبيضاء ومأرب لم تراع فيها قواعد القانون الدولي الإنساني.
وجددت اللجنة دعوتها كافة أطراف النزاع إلى احترام حقوق المواطنين في كافة المحافظات والمديريات التي تشهد نزاعا مسلحا، وعدم المساس بكرامتهم وسلامتهم الجسدية.
وفي تقييم مماثل قدم أرقاما مختلفة، قالت منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها جنيف إنها رصدت 3587 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن في نفس الشهر.
وشملت تلك الانتهاكات القتل خارج نطاق القانون والاحتجاز التعسفي ومصادرة الممتلكات والتهجير القسري والتعذيب والتضييق على الحريات الصحفية وانتهاك حق الإنسان في محاكمة عادلة.
ووفق المنظمة فإن الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ارتكبت 3505 انتهاكات من مجموعة الانتهاكات، بينما ارتكبت قوات التحالف العربي 44 منها، أما الحكومة الشرعية فقد ارتكبت 15 انتهاكا منها انتهاكات متعلقة بالحرية الصحفية والقتل خارج القانون.
وأدانت المنظمة كافة الانتهاكات "التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق والإنسان خاصة بالقصف العشوائي والتهجير القسري".
وحثت في بيانها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم العاجل للمدنيين المهجرين قسرا بمحافظة تعز.
