رصدت هيئة حقوقية حكومية في مصر اكتظاظا هائلا في مراكز احتجاز المحبوسين احتياطيا، يفوق طاقتها الاستيعابية وبمعدلات تصل إلى 300%.
ودعا المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى "ضرورة إعادة النظر" في الحد الأقصى الحالي للحبس الاحتياطي، وهو 24 شهرا.
وطالب بإيجاد "حل لهذه المشكلة خصوصا أنه قد يُحبس الشخص احتياطيا وبعد طوال فترة حبسه تظهر براءته، وبذلك يكون عوقب على جريمة لم يرتكبها".
وقبل أيام برّأت محكمة جنايات القاهرة سبعة متهمين -بينهم المصرية الأميركية آية حجازي– قضوا نحو 33 شهرا في الحبس الاحتياطي، في مخالفة للقانون.
ويطبق الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في القضايا التي تصل عقوبة التهم الموجهة فيها إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
وقال المجلس إن الحبس الاحتياطي يتسبب في اكتظاظ مراكز الاحتجاز بأعداد هائلة من المحبوسين تفوق طاقتها الاستيعابية بشكل كبير، وبمعدلات تصل إلى 300%.
وتمرّ مصر باضطراب سياسي يشوبه العنف أحيانا منذ ثورة 2011، وتعزز ذلك منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 حيث شنت السلطات حملة لا هوادة فيها على أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ولاحقا ضد قوى يسارية وعلمانية، حيث ألقي القبض على عشرات الآلاف وحبس أغلبهم احتياطيا طوال فترات محاكمتهم.
وتقول منظمات حقوقية محلية وأجنبية إن هناك انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مصر، وهو ما تنفيه القاهرة.
