الحبس مع وقف التنفيذ لنقيب الصحفيين السابق بمصر

قضت محكمة مصرية اليوم السبت على نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش بالحبس عاما هو واثنين من زملائه مع إيقاف التنفيذ بتهمة "إيواء هاربين من العدالة" بمبنى النقابة (وسط القاهرة).

وقال مصدر قضائي إن محكمة جنح مستأنف قصر النيل (وسط القاهرة) قضت بحبس قلاش وخالد البلشي العضو السابق في مجلس نقابة الصحافيين، وجمال عبد الرحيم العضو الحالي في هذا المجلس؛ سنة مع إيقاف التنفيذ، وخففت بذلك حكم حبسهما من عامين إلى عام مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح المصدر أن إيقاف العقوبة ثلاث سنوات تلغى إذا قام المتهمون بالجريمة ذاتها أو جريمة مماثلة أخرى خلال ثلاث سنوات، ولذا فإيقاف الحبس مشروط.

وعقب النطق بالحكم، قال المستشار القانوني للنقابة سيد أبو زيد "سندرس الحكم، لا سيما وهو قابل للطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة للطعون".

وكانت محكمة جنح قصر النيل بالقاهرة قضت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالحبس عامين وكفالة عشرة آلاف جنيه (625 دولارا) لوقف التنفيذ بحق كل من قلاش، وعبد الرحيم، والبلشى، بتهمة "إيواء هاربين من العدالة" بمبنى النقابة، وبعدها بأيام تم الطعن عليه.

ومطلع مايو/أيار الماضي، نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية؛ إثر إلقاء قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من مقر النقابة، لاتهامهما "بخرق قانون التظاهر في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير وتكدير السلم العام".

وتم حبس بدر والسقا 15 يوما في بداية الأمر، وتم إخلاء سبيلهما على ذمة القضية في 28 أغسطس/آب الماضي ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بقرار قضائي.

واعتبرت نقابة الصحفيين ذلك الأمر اقتحاما لمقرها في سابقة منذ تأسيسها عام 1941، أسفرت عن مطالبة الجماعة الصحفية في الرابع من مايو/أيار أو ما عرف "بأربعاء الحسم" بإقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا وقتها أكدت فيه أن القبض على بدر والسقا جاء وفقا لقرار النيابة، وهو ما دعمه بيان آخر للنائب العام المستشار نبيل صادق، قبل أن يصدر قرارا بمنع النشر في واقعة التحقيق مع بدر والسقا إلا ما يصدر عن النيابة العامة.

ونقابة الصحفيين كانت -قبل واقعة توقيف بدر والسقا- مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية مؤخرا، وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاولة إسكات كل أطياف المعارضة والقضاء على حرية الرأي والتعبير.