أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في رسالة وجهها إلى ثماني منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الولايات المتحدة الأميركية ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ما لم يُجر إصلاحات كبيرة داخله.
وانتخبت الولايات المتحدة عضوا لثلاث سنوات تنتهي في 2019 في المجلس الذي يتألف من 47 عضوا ويعد الهيئة الرئيسية في المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال تيلرسون في رسالته المؤرخة في الثامن من مارس/آذار الجاري إن الإدارة الأميركية الجديدة تواصل "تقييم فعالية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة" في جنيف. كما أكد أن الولايات المتحدة ستواصل "رفضها الشديد والمبدئي لأجندة المجلس المنحازة ضد إسرائيل".
ووعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إسرائيل بأن تدافع عنها في الأمم المتحدة، ورفضت تبني مجلس حقوق الإنسان قرارات تنتقدها.
إصلاح
وأضاف وزير الخارجية الأميركي "قد لا نتقاسم وجهة النظر نفسها في هذا الشأن نظرا لتشكيلة المجلس"، الذي يضم الصين وكوبا اللتين تواجهان انتقادات من الولايات المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان.
وتابع "على الرغم من أنه قد يكون المنظمة الوحيدة من نوعها المكرسة لحقوق الإنسان، فإن مجلس حقوق الإنسان يحتاج إلى إصلاح كبير لنواصل مشاركتنا فيه".
ولم يحدد تيلرسون مهلة لإنجاز الإصلاح قبل انسحاب الولايات المتحدة من المجلس.
من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إستيفان دوغاريك إنه سيكون من الخطأ أن تخرج واشنطن من المجلس، مضيفا "من المهم أن تبقى كل دولة على رأس مسؤولياتها".
ويتكون مجلس حقوق الإنسان من ممثلي 47 دولة يتم اختيارها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كل ثلاث سنوات.
