أحالت محكمة عسكرية في مصر اليوم الأحد أوراق سبعة متهمين في قضية اغتيال ضابط أمن إلى مفتي الجمهورية لاستبيان الرأي الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام.
وحددت المحكمة جلسة السابع عشر من يناير/كانون الثاني 2018 للنطق بالحكم على المتهمين السبعة، ووفق القانون المصري فإن رأي المفتي استشاري ولا يلزم المحكمة.
وتعود أحداث القضية للعام 2015 حين وجهت النيابة للمتهمين تهما تتعلق بالتحريض على قتل ضابط ومجند شرطة وشخص آخر، بالإضافة إلى إتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
وتضم القضية أيضا 45 متهما آخرين بينهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي وعضوا مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين عبد الرحمن البر ومحمود غزلان.
ويواجه هؤلاء تهما تتعلق بالانضمام لجماعة أسست بصورة مخالفة للقانون, والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، لكنهم ينفون هذه التهم ويقولون إن السلطة اختلقتها في إطار محاربة معارضي النظام.
ويأتي هذا الإجراء بعد يوم من صدور حكم بسجن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و19 آخرين لمدة ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاة.
وبعد الانقلاب عليه في الثالث من يوليو/تموز 2013، قدم مرسي للمحاكمة في أكثر من قضية، وصدر عليه حكمان نهائيان بالسجن 45 عاما.
ودأب القضاء المصري على إصدار أحكام بالإعدام ضد معارضين للنظام تتهمهم النيابة العامة بتشجيع الفوضى وتقويض الاستقرار والتورط في أعمال إرهابية.
وقبل أسبوعين قضت المحكمة العسكرية في مدينة الإسكندرية بإعدام 14 من رافضي انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، وبالسجن المؤبد على 24 آخرين.
وجاء في حيثيات القرار أن المحكوم عليهم بالإعدام تورطوا في زرع عبوات ناسفة أمام الهيئات الحكومية وقتل وإصابة عدد من المواطنين بالإسكندرية، في حين نفت هيئة الدفاع كل هذه الاتهامات وقالت إن القضية ملفقة ومسيسة.
