وذكرت الفدرالية في بيان صحفي لها اليوم أن من شأن قرار التحالف أن يزيد من التدهور الحاصل في اليمن والأزمات الإنسانية الحاصلة في هذا البلد بغض النظر عن مبررات إغلاق كل المنافذ بالبلد.
وبينما لم توضح دول التحالف موعدا معينا لرفع الإغلاق الذي وصفته بـ"المؤقت" لكل المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية. حذرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية من آثار تفاقم العقوبات الجماعية على اليمنيين في ظل الحرب التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
ودعت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية للتحرك العاجل للتعامل مع تأزم الأوضاع الإنسانية باليمن لنقص الخدمات الأساسية لمواطنيه، وتفشي الأمراض وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
كما طالبت الفدرالية -التي تتخذ من روما مقرا لها- بعدم استعمال أسلوب فرض العقوبات الجماعية على اليمن، واتخاذ إجراءات فورية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لمواطنيه، وأزماتهم بدل زيادة تفاقمها.
وشددت الفدرالية على ضرورة وقف ما وصفته بحالة التغول على المدنيين باليمن، وتقيد دول التحالف بالتزاماتها القانونية طبقا للمواثيق والقوانين الدولية إزاء أكثر من 26 مليون يمني يعانون ويلات الحرب منذ سنوات.
وجاء قرار دول التحالف العربي إغلاق كل المنافذ اليمنية مؤقتا بدعوى الرد على إطلاق الحوثيين صاروخا بالستيا على مطار الرياض قبل يومين. وبررت القرار بـ"سد الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية التي تسببت في استمرار تهريب تلك الصواريخ والعتاد العسكري إلى المليشيات الحوثية".
