دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري إلى طرح توصية في اجتماعات البرلمان البريطاني للمطالبة بتحييد المدنيين عن الخلافات والصراعات السياسية.
وأعلن المري خلال جلسة استماع مشتركة نظمها البرلمان البريطاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ومنظمة العفو الدولية، أن وفدا من منظمة العفو سيقوم بزيارة ثانية إلى الدوحة نهاية الشهر الجاري.
وكان ممثل المنظمة جيمز لينتش قال في جلسة الاستماع إن لكل دولة الحق في تحديد من يأتي إليها ويخرج منها، ولكن ما اتُّخذ من إجراءات من قبل أربع دول عربية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من حصار قطر يعتبر قيودا تعسفية على التنقل، والمتضررون هم العائلات.
من جهته، قال النائب في مجلس العموم البريطاني أليستير كارمايكل إنه من الضروري أن يتم البحث حول الآثار الإنسانية للخلاف ليس من الزاوية السياسية فحسب، بل أيضا من خلال دراسة الأسس والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد العديد من أعضاء البرلمان الذين حضروا الجلسة أن المتضررين جراء حصار قطر لا يقتصرون على المواطنين القطريين أو المقيمين على أرضها، بل أيضا بنسبة كبيرة من مواطني دول الحصار.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر تسعى لنشر وتطوير ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها، كما ترصد وتوثق أبرز الانتهاكات في هذا المجال.
