قالت منظمة العفو الدولية إن نيجيريا ترتكب "انتهاكا فاضحا وخطيرا للقانون" باستمرار اعتقالها رئيس جماعة شيعية تطلق على نفسها "الحركة الإسلامية لنيجيريا"، ودعتها لتنفيذ أمر قضائي بالإفراج عنه.
وبحسب مدير مكتب المنظمة في نيجيريا مكميد كمارا، فإن إبراهيم زكزكي المسجون منذ عام معتقل بشكل "غير مشروع".
وكانت محكمة نيجيرية أمرت في 2 يناير/كانون الأول الجاري بالإفراج غير المشروط وخلال 45 يوما عن زكزكي وزوجته بعد احتجاز لمدة عام من قبل جهاز أمن الدولة دون محاكمة.
واعتقل إبراهيم زكزكي وزوجته في ديسمبر/كانون الأول 2015 في زاريا بشمال نيجيريا على إثر اشتباكات دامية مع الجيش النيجيري فقد خلالها الزعيم الشيعي إحدى عينيه وأصيب بشلل جزئي.
ورفع زكزكي دعوى قضائية ضد جهاز أمن الدولة والشرطة ووزارة العدل أمام المحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على "الاعتقال غير القانوني"، مطالبا بتعويض قدره ستة مليارات نايرا (أكثر من ستة ملايين دولار).
والشيعة في نيجيريا أقلية صغيرة ضمن المسلمين السنة، ويشكل المسلمون نصف سكانها ويعيشون في شمالها، أما النصف الآخر فهم من المسيحيين ويعيشون في الجنوب.
وكان الجيش النيجيري قتل في ديسمبر/كانون الأول 2015 نحو 350 من الشيعة في زاريا، ثم دفنهم في مقبرة جماعية وفق تقرير منظمة العفو الدولية، وقد اتهم الجيش أنصار زكزكي بمحاولة اغتيال ضابط رفيع، لكن الجماعة الشيعية تنفي ذلك.
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قتل عشرة شيعة على الأقل في اشتباكات مع الشرطة بمنطقة كانو، وذلك خلال مرور أحد المواكب في ذكرى أربعينية الحسين بن علي رضي الله عنه.
