قضت محكمة مصرية اليوم السبت بحبس 19 متهما لمدة عامين لإدانتهم بالتظاهر دون إذن بعد إجراءات تقشف أعلنت عنها الحكومة.
وقال مصدر قضائي إن محكمة جنح قصر النيل إحدى محاكم الجنح بالقاهرة أدانتهم أيضا بتهمتي التجمهر، وترديد هتافات مسيئة للدولة.
وقال المحامي علي جميل -الذي شارك في الدفاع عن المحكوم عليهم، لوكالة رويترز- إن هيئة الدفاع ستستأنف الحكم.
وكانت الشرطة ألقت القبض على المتهمين وسط القاهرة يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن استجابوا لدعوة لمظاهرات حاشدة وجهتها "حركة غلابة"، وأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة محبوسين.
وشهدت القاهرة ومدن كبرى أخرى في مصر في ذلك اليوم استنفارا أمنيا واسعا، قال مراقبون إنه حال دون نزول متظاهرين بعدد كبير إلى الشوارع.
وكانت الدعوة لمظاهرات (11/11) وجهت في أغسطس/آب، وقد جعل تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار الوقود أعدادا كبيرة من المصريين تؤيدها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحث الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين على تجنب التظاهر، مشددا على أن طريق الإصلاحات الاقتصادية لا رجعة عنه مهما تكن قسوة السير فيه. وقالت الحكومة إن إجراءات التقشف مطلوبة للحيلولة دون انهيار مالي في أكبر الدول العربية سكانا.
لكن كثيرا من المصريين استنكروها، واعتبروها ضربة جديدة لـ القوة الشرائية المتناقصة لدخولهم في دولة تعتمد في سد احتياجات سكانها على الاستيراد.
