قالت منظمة العفو الدولية إن مئات من أقلية الروهينغا احتُجزوا في العملية الأمنية الجارية في شمال ولاية أراكان غربي ميانمار، ولا تتوفر معلومات بشأن التهم الموجهة إليهم وأماكن اعتقالهم.
وأضافت المنظمة الحقوقية أن المعتقلين يتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب والمحاكمات غير العادلة.
وتشهد قرى للمسلمين في شمال ولاية أراكان منذ نحو ثلاثة أشهر عملية أمنية تقول الحكومة إنها أطلقتها لملاحقة مسلحين كرروا مهاجمتهم للشرطة، لكن تقارير المنظمات الحقوقية تحدثت عن انتهاكات في حق أقلية الروهينغا التي هاجر منها نحو خمسين ألفا إلى الجارة بنغلاديش منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأظهر تسجيل شاهده الملايين خلال الأيام الماضية الشرطة في ميانمار وهي تعتدي بالضرب على قرويين روهينغيين، ويقول حقوقيون إن ما ظهر في التسجيل يمثل ممارسة اعتادت عليها قوات الشرطة والجيش، وإن ما وراء السياسات ضد الروهينغا غاية سياسية وليس مجرد أحداث أمنية.
ويُذكّر ما حصل لهذه الأقلية خلال الشهور الماضية بما حصل خلال عقود مضت من فرار مئات الآلاف إلى بنغلاديش ودول أخرى هربا من واقع إنساني مرير، وآخر الأحداث ما كان في عام 2012 من تهجير نحو 140 ألفا من مسلمي مدينة سيتوي عاصمة ولاية منغدو بعد حرق منازلهم، ووضعهم في مخيمات لا يسمح لهم بالخروج منها.
ورغم أن الحكومة تقول إن ما وقع آنذاك كان عنفا بين السكان وأن ما يحصل الآن هو عملية أمنية ردا على هجمات لمسلحين مسلمين، فإن الواقع الإنساني والإجراءات الأمنية المفروضة على الروهينغا لم تتغير سواء لمن كانوا في المخيمات أو لمن بقي في القرى، ويؤيد بقاء هذه السياسات المتشددون من الرهبان والقوميين البوذيين الذين يعيشون مع الروهينغا في هذه الولاية.
